الهيئة المركزية للرقابة تكشف عن فساد مالي بمليارات الليرات في مؤسسات حكومية بسوريا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول، عن اكتشاف مخالفات مالية جسيمة بلغت قيمتها أكثر من 25 مليون ليرة سورية. جاء ذلك عقب جولة رقابية مفاجئة أجرتها الهيئة على أحد مستودعات الكتب المدرسية التابعة للمؤسسة العامة للمطبوعات الكائن في دمشق.

وأفادت الهيئة، في بيان رسمي صدر عنها، بأن هذه الجولة الرقابية تندرج ضمن مساعيها المستمرة لمتابعة أداء المؤسسات الحكومية وحماية المال العام. وقد شملت الجولة تدقيق السجلات ومطابقتها مع الموجودات الفعلية داخل المستودع.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن وجود نقص مالي موثق في القيود، بالإضافة إلى قيام الموظف المسؤول عن المستودع ببيع الكتب بأسعار تخالف التسعيرة الرسمية المعتمدة، مما ألحق ضرراً مباشراً بالمال العام.

بناءً على هذه النتائج، اتخذت الهيئة الإجراءات الضرورية، التي تضمنت إنهاء تكليف المسؤول عن المستودع وإلزامه بتسديد المبلغ المالي الناقص بالكامل، مع التأكيد على عدم تكليفه بأي مهام إدارية أو محاسبية في المستقبل.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهودها المتواصلة لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمنظومة الرقابية.

وفي سياق متصل، كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أعلنت، يوم الأربعاء الموافق 24 كانون الأول، عن اكتشاف قضية فساد مالي ضخمة تجاوزت قيمتها 9 مليارات ليرة سورية. تورط في هذه القضية وزير سابق خلال فترة النظام البائد، وذلك إثر تحقيقات أجرتها الهيئة ضمن جولة رقابية على المؤسسة السورية للحبوب.

وأوضحت الهيئة، في منشور آخر عبر معرفاتها الرسمية، أنها نفذت تلك الجولة الرقابية بعد تلقيها معلومات تفيد بوجود مخالفات مالية في عقود تم إبرامها عام 2021 داخل المؤسسة السورية للحبوب.

وقد اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين، والتي شملت الحجز الاحتياطي على أموالهم، ومنعهم من السفر، وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى العمل على استرداد الأموال المنهوبة، وذلك في إطار دورها الرقابي الأساسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة.