وزير النقل يصدر تعميمًا جديدًا: تبسيط جذري لمعاملات المركبات وإلغاء الفحص الفني في حالات متعددة

أصدر وزير النقل، الدكتور يعرب بدر، تعميمًا جديدًا يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط معاملات المركبات الآلية ضمن مديريات النقل. تأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب متكررة بتقليص التعقيدات وتسريع إنجاز المعاملات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأداء الإداري بشكل عام.

من أبرز ما جاء في التعميم إلغاء شرط الفحص الفني ضمن معاملات نقل الملكية وتبديل اللوحات. ويُستثنى من هذا الإلغاء الحالات التي تتطلب استكمالًا أو تصحيحًا لبيانات المركبة الحاسوبية فقط. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط على مراكز الفحص الفني، وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تقليل التكاليف والجهد المبذول من قبل المواطنين، مع حصر الفحص بالحالات الضرورية القصوى.

كما كشف التعميم عن تأجيل الفحص الفني للمركبات المستعملة المستوردة التي تجاوز عمرها خمس سنوات عند تسجيلها لأول مرة. وستُخضع هذه المركبات لاحقًا للفحص وفق برنامج زمني معتمد. يمنح هذا الإجراء مرونة أكبر في عملية التسجيل ويُسهم في تسريع دخول المركبات إلى الخدمة، مع ضمان استمرار الرقابة الدورية عليها.

وفي سياق تبسيط الإجراءات، ألغى التعميم شرط المشاهدات المتكررة للبائع والشاري، مكتفيًا بالاستماع إليهما من قبل عمال العقود في مديريات النقل. يسهم هذا التعديل في الحد من المراجعات والتنقلات المتكررة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعزز من كفاءة سير العمل الإداري.

وشدد التعميم على ضرورة إنجاز المعاملة عبر موظف واحد قدر الإمكان، بدلًا من توزيعها على عدة مكاتب. يهدف هذا التوجيه إلى ضمان انسيابية الإجراءات، وتقليل الأخطاء المحتملة، وتعزيز مبدأ المسؤولية الفردية، مما يسهم في رفع مستوى الثقة بالخدمات الحكومية المقدمة.

يُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات الجديدة في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات داخل مديريات النقل، وذلك ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتعزيز رضا المواطنين عن الخدمات العامة.