تحرك قانوني واسع ضد أليس فايدل: دعوى جماعية تلاحق نائبة ألمانية بتهمة الإساءة للاجئين السوريين

في سابقة تعكس تصاعد الوعي القانوني وحرص الجالية السورية في ألمانيا على صون كرامتها الإنسانية، أعلن مجموعة من الناشطين والحقوقيين عن إطلاق إجراءات قانونية رسمية تهدف إلى رفع دعوى جماعية ضد نائبة في البرلمان الألماني عن مقاطعة شمال الراين - وستفاليا (NRW). تأتي هذه الخطوة رداً على تصريحات مسيئة ومهينة صدرت عن النائبة بحق اللاجئين السوريين.

وتفصيلاً، فإن النائبة المعنية هي أليس فايدل (Alice Weidel)، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف. وقد دعت فايدل بشكل صريح إلى ترحيل السوريين من ألمانيا، زاعمة أنهم يسهمون في ارتفاع معدلات الجريمة، ووصفت ترحيلهم بأنه ضرورة "مضطرة" لها ألمانيا. وتأتي هذه التحركات القانونية استجابة لتصريحات فايدل التي اتسمت بالتعميم واستخدمت فيها أوصافاً مهينة، بما في ذلك اتهام السوريين بـ "الغباء"، وغيرها من الإساءات التي تمس كرامة الجالية السورية.

وفي إطار هذا الرد القانوني، أفاد الناشطون بتنسيق مباشر مع المحامية الألمانية السورية نهلة عثمان، التي ستتولى الإشراف على كافة الجوانب القانونية للقضية. ومن المتوقع أن تطلق المحامية عثمان رابطاً إلكترونياً مخصصاً لتسهيل عملية تقديم الشكاوى، وسيكون هذا الرابط متاحاً لجميع السوريين الذين تضرروا من تصريحات فايدل. ويهدف هذا الإجراء إلى جمع أكبر عدد ممكن من الشكاوى لتعزيز الموقف القانوني أمام المحاكم الألمانية.

تأكيد تسجيل الشكاوى

وتأكيداً لجدية هذا التحرك، كشفت وثائق رسمية صادرة عن شرطة ولاية شمال الراين - وستفاليا (Polizei NRW) عن البدء الفعلي في معالجة الشكاوى الجنائية التي تم تقديمها. وقد أكدت الشرطة، في إشعار رسمي يحمل رقم ملف i4074460-1930-251223، استلام البلاغات وبدء الإجراءات القانونية الضرورية. كما أكدت الوثيقة الرسمية الصادرة عن بوابة (formulare.polizei.nrw) استلام الشكوى الجنائية من قبل شرطة ولاية شمال الراين - وستفاليا. وسيتم تحويل البلاغ إلى دائرة الشرطة المختصة في المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، أو إلى الدائرة التي يتبع لها محل سكن مقدم البلاغ في حال عدم تحديد مكان الواقعة بدقة. علاوة على ذلك، ستتواصل الجهات المعنية مع المشتكين في حال وجود أي استفسارات إضافية، مع إتاحة المجال لإضافة معلومات جديدة إلى البلاغ الأصلي.

رسالة للجالية السورية

ويهدف المنظمون من وراء هذا التحرك إلى إيصال رسالة واضحة وحازمة مفادها أن خطاب الكراهية والتعميمات المسيئة لن تمر دون مساءلة قانونية. ويشددون على أهمية استغلال القنوات الرسمية المتاحة في ألمانيا لاسترداد الحقوق وحماية السلم الأهلي. ومن المقرر أن يتم نشر رابط تقديم الشكاوى على نطاق واسع عبر المجموعات والمنصات المخصصة للسوريين في ألمانيا، بهدف ضمان مشاركة واسعة النطاق، مع توقعات بأن يصل عدد الشكاوى إلى المئات.

فارس الرفاعي - زمان الوصل