نقابة المحامين السورية تُشدد على آداب المهنة وتُعلن شطب أسماء محامين لمخالفات جسيمة

أصدرت نقابةُ المحامين السورية تعميمًا جديدًا شدّدت فيه على ضرورة التزام المحامين باللباس الرسمي واحترام آداب المهنة وقواعدها الأخلاقية. كما أكدت النقابة على أهمية ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يتناسب مع وقار مهنة المحاماة وأعرافها الراسخة، محذرةً من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرّض مرتكبها للمساءلة المسلكية الصارمة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأوضحت النقابة أن الهدف الأساسي من هذا التعميم هو صون الصورة المرموقة للمحامي والحفاظ على هيبة المهنة، إلى جانب تعزيز القيم الأخلاقية التي يقوم عليها العمل القانوني. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إطار تنظيمي شامل يهدف إلى حفظ مكانة مهنة المحاماة ودورها الحيوي في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة.

وفي سياق متصل، كشف مجلسُ فرع نقابة المحامين في دمشق عن إصداره، قبل عدة أشهر، قرارات إدارية حاسمة قضت بشطب أسماء عدد من المحامين نهائيًا من جدول النقابة. جاءت هذه القرارات عقب تحقيقات إدارية موسّعة أثبتت—بحسب المجلس—ارتكاب هؤلاء المحامين لمخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2025.

وبيّن المجلس أن قرارات الشطب لم تقتصر على محامين عاديين، بل شملت أسماء تولّت مواقع نقابية سابقة، مما يؤكد جدية الإجراءات. وقد تنوّعت المخالفات المرتكبة بين الإخلال الصريح بالواجبات المهنية، وإساءة استخدام السلطة الممنوحة، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وأكد المجلس أن هذه القرارات استندت بشكل كامل إلى أحكام قانون تنظيم المهنة، وخاصةً شرط "السيرة الحسنة" الذي يُعد ركيزة أساسية لممارسة المهنة.

وأكد المجلس أن هذه القرارات رتّبت آثارًا تنظيمية فورية، من بينها حظر تنظيم الوكالات للمحامين المشطوبين، ونزع الصور النقابية الخاصة بهم، وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية. وتأتي هذه الخطوات—وفقًا للنقابة—في مسعى جاد لتصحيح المسار المهني وإعادة الاعتبار لدور النقابة ورسالتها السامية، مع التأكيد على استكمال كافة الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة.