الخارجية السورية: فجوة خطيرة بين تصريحات وحدة البلاد وواقع شمال شرقها

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريحات نقلتها الإخبارية السورية، وجود تناقض صارخ بين التصريحات المتكررة التي تؤكد على وحدة سوريا والواقع الفعلي القائم في مناطق شمال شرق البلاد. وأوضح المصدر أن هذه المناطق تشهد عمل مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة السورية، مما يساهم في ترسيخ الانقسام بدلاً من معالجته.

وبيّن المصدر أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي حبيس التصريحات النظرية، دون أن يترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة أو جداول زمنية محددة. وأشار إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق اتفاق العاشر من آذار.

وفي سياق متصل، لفت المصدر إلى أن المباحثات التي تتحدث عنها قيادة "قسد" مع الدولة السورية لم تسفر عن أي نتائج ملموسة على الأرض. واعتبر أن هذا الخطاب يُستخدم في المقام الأول لأغراض إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

كما أوضح المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا ينسجم مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الجيش السوري، وتتمتع بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية. وأضاف أن السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوضية يمس بشكل مباشر السيادة الوطنية ويعرقل جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

وبخصوص ملف النفط، أشار المصدر إلى أن تصريحات قيادة "قسد" التي تفيد بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما أن إدارته لا تتم ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة. وشدد على أن أي تقارب في وجهات النظر يظل بلا قيمة حقيقية ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة المعالم، تتضمن آليات تنفيذ وجدولاً زمنياً محدداً.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري ليشمل لامركزية سياسية وأمنية، وهو ما يهدد وحدة الدولة ويكرّس كيانات أمر واقع. وأضاف أن الحديث عن إدارة المنطقة من قبل "أهلها" يتجاهل واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا. وأكد المصدر أن دمشق تنتظر خطوات عملية تعكس التزاماً فعلياً بما تم الإعلان عنه من مبادئ.