الخارجية السورية: حديث وحدة البلاد لا ينسجم مع واقع شمال شرق سوريا الإداري والأمني المنفصل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لوكالة سانا بأن التأكيد المتكرر على وحدة سوريا يتناقض بشكل صارخ مع الواقع القائم في شمال شرق البلاد. وأوضح المصدر أن هذه المنطقة تشهد وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل خارج إطار الدولة وتُدار بشكل منفصل، مما يرسخ الانقسام بدلاً من معالجته.

وأكد المصدر أن المقترحات المتعلقة بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة لم تتجاوز حدود التصريحات النظرية، حيث لم تُتخذ أي خطوات تنفيذية أو تُحدد جداول زمنية واضحة. هذا الوضع يثير الشكوك حول مدى جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.

وفيما يتعلق بالحوار، أشار المصدر إلى أنه على الرغم من الإشارة المستمرة من قيادة قسد إلى استمرار المباحثات مع الدولة السورية، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية وامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق العملي.

وبخصوص الملف العسكري، ذكر المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا يتوافق مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة تعمل خارج إطار الجيش السوري، وتتمتع بقيادات مستقلة وارتباطات خارجية. هذا الوضع يمس السيادة ويعرقل الاستقرار. وينطبق الأمر ذاته على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كورقة تفاوضية، وهو ما يتناقض مع مبادئ السيادة الوطنية.

ولفت المصدر إلى أن تصريحات قيادة قسد المستمرة بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة. وأضاف أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً.

وبين المصدر أن الطرح الحالي للامركزية يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات أمر واقع. كما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل “أهلها” واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.