تفجير إرهابي يضرب مسجدًا في حمص: قتلى وجرحى وتحقيقات تكشف عبوات ناسفة

شهد حي وادي الذهب بمدينة حمص حادثة أمنية مروعة، حيث وقع تفجير داخل مسجد "علي بن أبي طالب" أثناء أداء صلاة الجمعة بتاريخ 26 كانون الأول. أسفر هذا الهجوم، الذي وصفته السلطات رسميًا بأنه "عمل إرهابي"، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلًا عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، نجيب النعسان، ارتفعت الحصيلة الأولية للضحايا إلى ثمانية قتلى و18 مصابًا. وأفاد مراسل "الإخبارية السورية" بأن الانفجار حدث بالقرب من إحدى الزوايا المكتظة بالمصلين داخل المسجد، مما فاقم من عدد الضحايا في الموقع.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي نقلتها الوكالة عن مصدر أمني، أن التفجير ناجم عن عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل المسجد. على إثر ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اعتبار الحادث عملًا إرهابيًا، مؤكدة تحرك وحدات الأمن الداخلي فور وقوعه. وقد تم فرض طوق أمني حول المسجد، وبدأت الجهات المختصة بجمع الأدلة وفتح تحقيق شامل لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

يأتي هذا التفجير في سياق أمني حساس تشهده محافظة حمص خلال الأسابيع الماضية. فقد سبقته جريمة قتل رجل وزوجته في بلدة زيدل جنوب المدينة بتاريخ 23 تشرين الثاني، والتي رافقتها حينها عبارات ذات طابع طائفي. ورغم تأكيد قائد الأمن الداخلي في حمص، مرهف النعسان، في حينه أن الجريمة هدفت إلى إثارة الفتنة، إلا أن وزارة الداخلية أعلنت لاحقًا توقيف المشتبه به الرئيسي، موضحة أن الدافع الحقيقي كان السرقة مع محاولة متعمدة لتضليل التحقيق.

تسببت تلك الجريمة السابقة بتوترات أمنية محدودة في بعض أحياء حمص، استدعت تدخل قوى الأمن الداخلي وفرض إجراءات لضبط الوضع. وقد قوبلت بإدانات عشائرية وشعبية واسعة، كان أبرزها بيان عشيرة بني خالد الذي شدد على رفض الفتنة ودعم مسار الدولة. وتتجه الأنظار حاليًا نحو نتائج التحقيقات الجارية في تفجير المسجد، وسط تأكيدات رسمية على استمرار الإجراءات الأمنية وملاحقة المسؤولين عن الهجوم، والتشديد على الحفاظ على الاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة السلم الأهلي في المدينة.