تحقيق يكشف: هدر "المنحة القطرية" في الشركة السورية للغاز وشبهات فساد تحيط بعقود الباطن

تُواجه إدارة الشركة السورية للغاز سيلًا من التساؤلات والاتهامات المتزايدة حول آليات صرف وإدارة "المنحة القطرية"، وسط شبهات واسعة بهدر المال العام وتمرير عقود ضخمة لمتعهدين يعملون بالخفاء. ويبرز اسم المتعهد زياد الدرة كواجهة لمشاريع "شركة UCC" داخل الأراضي السورية، حيث تُثار حوله تساؤلات جدية بشأن الشفافية والرقابة.

نقل عنفة دير الزور: تبديد أم ضرورة؟

كشفت مصادر مطلعة من داخل الشركة عن عمليات نقل مثيرة للجدل لـ "العنفة الغازية" من محافظة دير الزور باتجاه "معمل توينان". هذه الخطوة، التي وُصفت بالمستعجلة، تزامنت مع البدء بتركيب منظومة فنية كانت مخزنة في المستودعات لفترة طويلة. والمفارقة الصادمة أن هذه المنظومة تعود لشركة "هيسكو" المملوكة لرجل الأعمال جورج حسواني، وتقدر قيمتها بنحو مليون دولار أمريكي. والأكثر إثارة للقلق هو أن المنظومة لم تُستلم فنيًا بشكل كامل حتى اللحظة، مما يضع علامات استفهام كبرى حول قانونية وجدوى تركيبها في هذا التوقيت.

هدر الملايين مقابل حاجة فعلية محدودة

تشير التقارير الفنية، التي اطلعت عليها "حكومة الظل"، إلى أن الظروف التشغيلية الحالية للمعمل لا تستدعي تركيب هذه المنظومة الباهظة الثمن (مليون دولار) بشكل كامل. وبحسب خبراء متخصصين، فإن المعالجة الفنية الحقيقية والمطلوبة لا تتعدى تركيب منظومة تحكم لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دولار. هذا الفارق الشاسع في التكاليف، الذي يصل إلى حوالي 850 ألف دولار، يفتح الباب على مصراعيه أمام فرضيات الفساد المحتملة، ويثير تساؤلات حول:

• أسباب إقحام معدات "هيسكو" غير المستلمة قانونياً في هذا التوقيت بالذات؟
• دوافع استنزاف مبالغ طائلة في منظومات لا تعتبر ضرورية تشغيليًا؟

زياد الدرة وغطاء شركة UCC

تُبرز التحقيقات في كواليس هذه العقود شخصية زياد الدرة، الذي يعمل كمقاول بالباطن تحت مظلة شركة UCC. وتؤكد المصادر أن معظم العقود التي مُنحت للدرة تفتقر للشفافية والرقابة الصارمة، مما يعزز الشكوك حول وجود "تواطؤ" يسهل استنزاف المنحة القطرية بعيدًا عن الضوابط المالية المعهودة.

تساؤلات تنتظر إجابات الجهات الرقابية

أمام هذه الوقائع، يبقى السؤال الأهم مطروحًا: هل ستتحرك الجهات الرقابية لفتح ملف التدقيق في جميع العقود التي مُنحت لـ زياد الدرة؟ وهل سيتم التحقيق في أسباب تفضيل خيارات التوريد الباهظة وغير الضرورية على حساب الحلول الفنية الاقتصادية؟ إن الشارع المهتم بقطاع الطاقة ينتظر إجابات واضحة، فهل نحن أمام عملية إنقاذ حقيقية لقطاع الغاز، أم أمام عملية "تنفيع" ممنهجة لمتعهدين على حساب مقدرات الدولة والمنح الدولية؟