لبنان يقر قانون الفجوة المالية: استعادة ودائع 85% من المودعين ومساءلة المتسببين

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن إقرار مشروع قانون الفجوة المالية في لبنان، مؤكدًا أن هذا القانون يضمن استعادة كامل أموال المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار أمريكي، والذين يمثلون حوالي 85% من إجمالي عدد المودعين.

وأوضح سلام أن القانون الجديد يقدم، للمرة الأولى، آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة. وأشار إلى أن الأفراد الذين استفادوا من التحويلات أو الهندسات المالية سيُطلب منهم دفع تعويضات قد تصل نسبتها إلى 30%، وذلك في سياق الجهود الرامية لمعالجة الخلل العميق الذي طال القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.

يأتي إقرار هذا المشروع الحيوي في خضم أزمة مالية ممتدة يشهدها لبنان، والتي تسببت في تآكل الودائع وتفاقم فقدان الثقة بالنظام المصرفي. وقد تزايدت المطالب، محليًا ودوليًا، بضرورة إقرار إصلاحات تشريعية تضمن تحقيق العدالة وتوزيع الخسائر بطريقة منظمة وعادلة.

وفي سياق متصل، أكد سلام أن الدولة اللبنانية لن تلجأ إلى بيع الذهب أو رهنه، بل ستضمن حمايته كأصل سيادي للبلاد. وأضاف أن القانون، على الرغم من أنه ليس مثاليًا، يمثل خطوة واقعية ومهمة لوقف تآكل الودائع ووضع مسار قانوني واضح لمعالجة الأزمة المالية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الإصلاحية الضرورية في المراحل القادمة.