سوريا تسعى للعودة إلى النظام المالي العالمي: خطوات إيجابية رغم التحديات

رشا عيسى: في خطوة نحو إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، شاركت دمشق بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. أسفرت الاجتماعات عن نتائج أولية إيجابية، تمهد لحوار يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحسين معيشة السوريين.

تشير التوقعات الأولية إلى برنامج زمني تعاوني يمتد لعامي 2025-2026، وإطلاق مشروع مدعوم بمنحة لإصلاح قطاع الكهرباء. كما استجاب صندوق النقد الدولي بتعيين رون فان رودن رئيساً لبعثة الصندوق في سوريا.

ديوب: تفاؤل بإعادة العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية

على الرغم من التفاؤل والرغبة في إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي والالتزام بالمعايير المالية الدولية، يخشى اقتصاديون من شروط قاسية محتملة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الأمريكية على تدفق الاستثمارات.

الباحث الاقتصادي الدكتور معن ديوب أعرب عن تفاؤله بإعادة وصل العلاقات مع الجهات الأممية المالية، معتبراً ذلك انعكاساً إيجابياً على الاقتصاد السوري، خاصة مع الإعلان عن تعاون مستقبلي يتجاوز العامين.

ديوب: المؤسسات الأممية شريك جيد في الأوقات الصعبة

أكد ديوب أن المؤسسات الأممية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، تعتبر شريكاً جيداً في المراحل الصعبة، على الرغم من أن الاشتراطات قد تكون قاسية أحياناً. ويرى أن الاعتماد على هذه المؤسسات أفضل من الاعتماد على جهات خاصة، وأن إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي يمكن أن يساهم في إعادة الإعمار، وتصحيح الاختلالات في ميزان المدفوعات، ودعم المشاريع التنموية.

يرى ديوب أن السلبيات المحتملة تكمن في الاشتراطات القاسية، لكن الخيارات المتاحة محدودة، والتعاون مع المنظمات الدولية هو الأفضل اقتصادياً.

يشدد ديوب على أهمية دعم قطاع الكهرباء، وتحسين المستوى المعيشي، والإصلاحات المالية العامة، وتأمين العدالة الضريبية لتحقيق انعكاس إيجابي على الصالح العام، معتبراً الجدول الزمني المعلن للتعاون بداية جيدة قد تؤدي إلى تمويل أكبر وزيادة الإنتاج.

صعوبة الدعم المالي

الخبير الاقتصادي الدكتور محمود العرق أكد أن سوريا عضو في صندوق النقد الدولي منذ عام 1947، لكن العضوية مجمدة عملياً بسبب العقوبات الدولية.

العرق: العقوبات جمدت عضوية سوريا في صندوق النقد الدولي

أعرب العرق عن تخوفه من صعوبة الحصول على الدعم المالي بسبب عدم الاعتراف الدولي بالإدارة الحالية، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات وحلول لهذه القضية دون تنازلات مؤلمة، مشيراً إلى أن دعم القوى الصديقة يمكن أن يساعد في تجاوز هذه المشكلة.