اقتصاد
تداعيات إلغاء "قانون قيصر": خبير اقتصادي يتوقع انخفاض الأسعار وتحسن القدرة الشرائية في سوريا خلال 3-6 أشهر
worldnews-sy٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥ في ٠٩:٣٨ ص1 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "بعد رفع العقوبات .. متى يتوقع الخبراء انخفاض الأسعار وتحسن القدرة الشرائية؟" نشر أولاً على موقع worldnews-sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في أعقاب القرار التاريخي بإلغاء "قانون قيصر"، يترقب الشارع السوري بفارغ الصبر انعكاسات هذه الخطوة المحورية على تفاصيل حياته اليومية. وفي تحليل معمق لهذا التحول، أوضح الخبير الاقتصادي أسعد العشي ملامح المرحلة القادمة، مؤكداً أن الفوائد الحقيقية بدأت تتجلى بالفعل من خلال إعادة فتح القنوات المالية والنفطية التي ظلت مغلقة لسنوات طويلة.
يرى العشي أن أبرز المكاسب الأولية تتمثل في خروج المصرف المركزي السوري من دائرة الحظر، مما يمهد الطريق أمام استئناف الحوالات المالية القانونية. وتشمل القطاعات التي ستستفيد فورياً من هذا التطور ما يلي:
على الرغم من التفاؤل الحذر، يؤكد العشي أن الأثر المباشر والملموس على جيب المواطن يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. ويعزى ذلك إلى آليات السوق؛ فرفع العقوبات يعني تقليص "كلف الاستيراد" الالتفافية الباهظة، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى انخفاض أسعار السلع في الأسواق السورية. كما توقع الخبير الاقتصادي تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية، حيث أن حرية تدفق الأموال تساهم في منع المضاربات وتخلق بيئة نقدية أكثر استقراراً.
كانت "العقوبات الثانوية" هي الأداة الأشد قسوة ضمن "قانون قيصر"، حيث كانت تستهدف أي شركة أجنبية (غير أمريكية) تفكر في الاستثمار داخل سوريا. أما اليوم، ومع زوال هذه القيود، فقد تحول التركيز من العقوبات الجماعية إلى عقوبات محددة تستهدف أفراداً بعينهم من النظام السابق، بينما أصبحت مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية مثل الغاز والنفط والبنوك حرة تماماً من هذه القيود.
يعد إلغاء العقوبات مجرد بداية، ولتحويل هذا القرار إلى نهضة اقتصادية مستدامة، يشدد العشي على ضرورة قيام الحكومة الانتقالية باتخاذ الخطوات التالية:
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد