ارتفاع أسعار النحاس عالمياً يغذي سرقات الكابلات ويهدد البنية التحتية في الولايات المتحدة وأوروبا

شهدت مدن رئيسية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ارتفاعاً مقلقاً في وتيرة سرقات النحاس، وذلك بالتزامن مع القفزة الحادة في أسعار هذا المعدن على الصعيد العالمي. وقد أدت هذه الظاهرة إلى تعطيل خدمات حيوية وأساسية، شملت قطاعات الاتصالات، والإنارة العامة، بالإضافة إلى إشارات المرور.

ووفقاً لبيانات السوق، سجلت أسعار النحاس زيادة تجاوزت 30% في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة. ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الطلب من مراكز البيانات ومشروعات الطاقة المتنامية، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.

أفادت شركات مرافق واتصالات أن الارتفاع الكبير في قيمة النحاس قد حوله إلى سلعة مرغوبة وسريعة التداول في السوق السوداء. هذا الوضع شجع اللصوص على استهداف الكابلات، سواء الهوائية أو المدفونة تحت الأرض، وسرقتها في غضون دقائق معدودة، ثم بيعها بعد تجريدها من أي علامات تعريف قد تكشف مصدرها.

وأشارت تقارير محلية إلى أن عمليات السرقة لم تقتصر على نوع واحد من الكابلات، بل طالت خطوط الهاتف، وكابلات الإنترنت، وأسلاك الكهرباء. وقد نتج عن ذلك انقطاعات متكررة في الخدمات، مما أثر سلباً على مستشفيات ومرافق طوارئ في بعض المناطق المتضررة.

تُظهر التقارير أيضاً أن تتبع النحاس المسروق يمثل تحدياً كبيراً ومعقداً. فغالباً ما يُباع هذا النحاس على شكل "نحاس عارٍ" لتجار الخردة، مستفيدين من ضعف الرقابة في بعض الأسواق، مما يصعب عملية استعادته أو تحديد مصدره.

في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية، بدأت شركات الاتصالات في عدد من الدول تسريع خططها الرامية إلى استبدال شبكات النحاس القديمة بشبكات الألياف الضوئية الحديثة. ومع ذلك، تواجه هذه العملية تحديات تقنية كبيرة وتكاليف باهظة، خصوصاً مع استمرار اعتماد ملايين المستخدمين على البنية التحتية النحاسية القائمة.

ويحذر الخبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار النحاس قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة السرقات وتعطيل المزيد من الخدمات الحيوية. ويشددون على ضرورة تشديد الرقابة على تجارة الخردة وتسريع وتيرة تحديث الشبكات كحلول أساسية للحد من هذه الأزمة.