سوريا 2025: الخدمات متاحة ولكن بتكلفة باهظة تثقل كاهل المواطن

لم يبدأ عام 2025 بالنسبة للسوريين في الأول من كانون الثاني، بل في الثامن من كانون الأول 2024، وهي الليلة التي شهدت سقوط النظام وغيّرت إيقاع الحياة اليومية وطريقة التعامل مع القرارات. منذ تلك اللحظة، بدا العام امتداداً لأزمة خدمات مستمرة شملت المياه والكهرباء والإنترنت والمحروقات والرواتب، متأرجحاً بين وعود التحسين وواقع لم يغادر خانة العجز.

وفقاً لـ سناك سوري-داليا عبد الكريم، يُعد رفع سعر الخبز أحد أقسى القرارات التي اتخذتها الحكومة الجديدة. فقد وجد المواطن نفسه فجأة مضطراً لدفع 4000 ليرة ثمن ربطة الخبز بدلاً من 400 ليرة، دون أي زيادة في الرواتب التي كانت حينها لا تزال عند نحو 300 ألف ليرة تقريباً.

تفاقمت الأعباء مع تحرير سعر المحروقات، حيث ارتفع سعر المازوت من 2000 إلى 17 ألف ليرة، ومعه ارتفعت أجور المواصلات من 2000 إلى 15 ألف ليرة على سبيل المثال. ورغم التخفيضات اللاحقة التي وصلت بسعر المازوت إلى نحو 12 ألف ثم 9000 ليرة مؤخراً، وانخفاض أجور النقل إلى 6000 ليرة تقريباً للباصات التي كانت أجرتها 2000 ليرة، إلا أن الارتفاع الأولي كان صادماً.

كما شهدت أسطوانة الغاز ارتفاعاً من نحو 20 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة بعد التحرير، ثم انخفضت لاحقاً إلى 145 ألف ومؤخراً إلى 126 ألف ليرة. في المقابل، لم يرتفع سعر البنزين كثيراً، حيث كان 11500 ليرة وبات 12 ألف ليرة تقريباً.

في الأثناء، ودّع السوريون إلى الأبد (أو هكذا يأملون) البطاقة الذكية التي أرهقتهم وأثقلت عليهم، وبات كل شيء متوفراً بأي كمية دون انتظار رسالة، شريطة توافر الأموال اللازمة للشراء.

الرواتب: تحقق نصف الوعد!

أطلقت حكومة “محمد البشير”، وهي الأولى بعد سقوط النظام، وعوداً بزيادة الرواتب بنسبة 400% كان من المفترض أن يحصل عليها الموظفون مع بداية 2025. لكن الوعد تأجل بذريعة إعادة الهيكلة، ولم يتم الإعلان عن الزيادة إلا في شهر آب الفائت، وبنسبة 200% فقط، على أن يتبعها زيادة جديدة مع بداية 2026 القادم. ارتفعت الرواتب من نحو 350 ألف إلى نحو مليون ليرة، وهو ما يختلف عن الأرقام الكبيرة التي ذكرها بعض المسؤولين.

الأدوية تنجو لكن الإنترنت والكهرباء لا

شكل العام 2025 الأول من نوعه منذ سنوات الذي لم يتم فيه الإعلان عن أي رفع في سعر الأدوية التي حافظت على أسعارها “المرتفعة”. كذلك الحال بالنسبة لمعاينات الأطباء التي بقيت أيضاً عند حدودها “المرتفعة” بين 50 إلى 150 ألف ليرة للمعاينة، على الرغم من انخفاض الدولار من 15 ألف إلى 7000 ليرة قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 11500 ليرة.

لكن الاتصالات لم تكن محظوظة، إذ على الرغم من وعود وزارة الاتصالات بتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار، أعلنت شركات الاتصالات الخلوية رفع سعر باقاتها بشكل كبير، مبررة ذلك بتحسين الخدمة. فالباقة التي كان سعرها 50 ألف ليرة أصبحت 135 ألفاً، والتي كانت 150 ألفاً تجاوزت 300 ألف ليرة، وكل ذلك لراحة المواطن.

ومضت الأيام رتيبة حتى شهر تشرين الأول الذي صدم السوريين برفع سعر الكهرباء بنسبة 600%. فكيلو الكهرباء الذي كان بـ10 ليرات بات بـ600 ليرة، وكل ما يتجاوز استهلاك 300 كيلو يصبح 1400 ليرة لكل كيلو. تزامن رفع سعر الكهرباء مع تحسينها، إذ باتت تأتي بمعدل ساعتين كل 4 ساعات، مما دفع المواطنين للصراخ طلباً لقطعها.

بالنسبة للمياه، شهدت سوريا عموماً واحدة من أكثر السنوات جفافاً، ما أدى لتراجع ضخ المياه وتقنينها واضطرار كثير من المواطنين لشراء الصهاريج المكلفة. كما غابت مياه الري بشكل كبير، مما أدى لتضرر المواسم الزراعية خصوصاً القمح المروي والشعير والخضروات في درعا والحمضيات في الساحل.

بين رفع الأسعار، وتحرير المواد، وتحسين جزئي لبعض الخدمات، يمكن القول إن عام 2025 لم يكن عام حلول خدمية بقدر ما كان عام إعادة تحميل المواطن كلفة الخدمات بشكل مباشر. لم تختفِ الأزمات، لكنها تغيّرت في شكلها، وانتقل العبء من الانتظار والطوابير إلى الفاتورة والدفع النقدي. ومع ذلك، لم يؤثر كل ذلك على الأفراح والاحتفالات والأعراس التي شهدتها البلاد.