وزير الاقتصاد السوري يستعين بخبراء وأكاديميين من جامعات عالمية كمستشارين

أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري “نضال الشعار” تعيين عدد من المستشارين التنفيذيين في الوزارة من الأكاديميين السوريين المختصين في مجالات عدة ضمن عمل الوزارة.

واختار “” الدكتورة مستشارة لشؤون السياسات وضبط الأداء، وهي أستاذة جامعية في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق” فرع “القنيطرة”، ولديها دراسات وأبحاث في السياسات الاقتصادية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واختير الدكتور مستشاراً لشؤون التحول الرقمي والتكنولوجي، ويحمل دكتوراه في الاقتصاد من جامعة “فيكتوريا ويلينغتون” في “نيوزيلندا”، ويدير شركة “كرم شعار للاستشارات” التي تعنى بدراسة الاقتصاد السوري وتأثيره على السياسة، وتم تعيينه مؤخراً مستشاراً اقتصادياً رئيسياً في مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في “سوريا”.

أما “الدكتور “علاء الدين جبل” فتم تعيينه مستشاراً لشؤون التدريب والتأهيل، وهو عميد سابق لكلية الاقتصاد في جامعة حلب وعضو هيئتها التدريسية، ويحمل شهادة دكتوراه في “فلسفة العلوم الاقتصادية” من جامعة “لينينغراد” الروسية.

الدكتور “رازي محي الدين” تم تعيينه مستشاراً لشؤون التخطيط والمتابعة، ويحمل شهادة دكتوراه في الاستثمار والتمويل الإسلامي.

وانضم الخبير الاقتصادي إلى طاقم الوزارة بصفته مستشاراً لشؤون السيولة والنقد، ويحمل شهادةً في إدارة الأعمال من جامعة “حلب”.

إضافة إلى “مناف كومان” الذي عيّن مستشاراً لشؤون البنية التحتية وإعادة بناء المؤسسات، وهو باحث اقتصادي في مركز “عمران” للدراسات، ويحمل شهادة في إدارة الأعمال من الجامعة العربية الدولية، وشهادة ماجستير في التمويل والمصارف من جامعة “مرمرة” التركية.

الوزير “الشعار” كان قد أعلن أمس تعيين الدكتور “سامي خيمي” مستشاراً أولاً للوزير لشؤون الكفاءة المؤسساتية، وهو سفير “سوريا” السابق لدى “المملكة المتحدة” ويحمل شهادة دكتوراه في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من جامعة “كلاود بيرنارد” الفرنسية.

واختار “الشعار” أيضاً الدكتور “مازن ديروان” لمنصب المستشار الأول لوزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ويحمل شهادة دكتوراه في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في “سويسرا” وماجستير في التواصل التسويقي المتكامل من جامعة “نورث ويسترن” الأمريكية.

ورحّب متابعون على وسائل التواصل باختيارات الوزير “الشعار” لمستشاريه لا سيما من حيث اعتماده على أكاديميين ومختصين، طالما كان هناك نداءات للاستعانة بخبراتهم في العمل الحكومي.