مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا يحرم استغلال تبديل العملة الوطنية ويؤكد على حماية الحقوق المالية

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً مفصلاً حول عملية استبدال العملة الوطنية، مؤكداً أن إجراء حذف الصفرين من العملة يعد تدبيراً تنظيمياً إدارياً بحتاً لا يؤثر على الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة. وشدد المجلس على أن أي استغلال لهذا الإجراء للإضرار بالمواطنين، سواء برفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، هو محرم شرعاً.

وأوضح المجلس في بيانه، الذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، أنه بعد دراسة واستيضاح شاملين لعملية استبدال العملة الوطنية (الليرة السورية الجديدة)، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وتنظيم الشأن النقدي لضمان التيسير واستقرار المعاملات المالية، يؤكد على النقاط التالية:

أولاً: إن حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري محض، لا يغير من قيم الالتزامات ولا يمس الحقوق المالية القائمة.

ثانياً: تبقى الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية محفوظة ومعتبرة شرعاً، ويتم تحويلها حسابياً إلى العملة الجديدة بقيمتها المكافئة دون أي زيادة أو نقصان. فعلى سبيل المثال، الالتزام الذي كان مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بنفس القيمة، وينطبق هذا على جميع المعاملات.

ثالثاً: يتم تبديل العملة النقدية بتسليم العملة القديمة واستلام القيمة المكافئة بالعملة الجديدة فوراً ويداً بيد دون تأجيل. أما بالنسبة للحسابات البنكية، فيكفي أن يظهر الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

رابعاً: إن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، كرفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، محرم شرعاً لما يترتب عليه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية يُعد مقصداً شرعياً معتبراً، وأن التعاون لتحقيقه واجب شرعاً لما له من دور في تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، على الأهمية البالغة لفتوى مجلس الإفتاء الأعلى المتعلقة بالعملة الجديدة. وأشار الحصرية إلى أن هذه الفتوى جاءت في توقيتها المناسب لتعكس فقهاً راسخاً وفهماً عميقاً للمتطلبات الراهنة للواقع الاقتصادي، مع الحفاظ التام على ثوابت الشريعة ومقاصدها.

ولفت الحصرية إلى أن إصدار هذه الفتوى يبرهن على أن القيم الدينية ليست منفصلة عن التعاملات النقدية والاقتصادية، بل تشكل إطاراً أخلاقياً ينظمها، يسهم في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة، ويصون مصالح الناس. كما شدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية لمواكبة التطورات بما يخدم الصالح العام.

وأوضح الحصرية أن تضافر جهود الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع بمختلف أطيافه يمثل السبيل الأمثل لبناء منظومة اقتصادية متوازنة، ترتكز على المسؤولية والشفافية، وتستند في الوقت ذاته إلى القيم الدينية والوطنية. وفي ختام حديثه، أعرب عن شكره وتقديره لمجلس الإفتاء الأعلى على دوره الوطني والعلمي المسؤول.

يُذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي كان قد أعلن مؤخراً أن الأول من كانون الثاني عام 2026 سيكون الموعد المحدد لإطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتعزيز كفاءة التداول النقدي.

ويأتي بيان مجلس الإفتاء الأعلى هذا في سياق طمأنة المواطنين من الجانبين الشرعي والاقتصادي، والتأكيد على حماية حقوقهم المالية ومنع أي ممارسات قد تستغل عملية التغيير النقدي.