سوريا: خطة إصلاح شاملة للتأمين الطبي للعاملين في الدولة على ثلاث مراحل حتى 2030

كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن تفاصيل مناقشات جرت لإصلاح نظام التأمين الطبي الخاص بالعاملين في الدولة. وقد شارك في هذه المناقشات فريق عمل ضم ممثلين عن هيئة الإشراف على التأمين ووزارة المالية والمؤسسة السورية للتأمين، بالإضافة إلى خبراء متخصصين، وذلك لمتابعة التقدم المحرز ضمن مسارات الإصلاح الثلاثة المعتمدة لنظام التأمين الطبي في البلاد.

وأوضح الوزير برنية، في منشور عبر حسابه على فيسبوك بتاريخ 28 كانون الأول، أن المسار الأول، وهو مسار سريع، يهدف إلى إدخال تحسينات فورية على مستوى خدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة، ومن المقرر أن تكون هذه التحسينات متاحة مع بداية عام 2026.

أما المسار الثاني، فهو متوسط المدى، ويجري العمل عليه بالتعاون مع وزارة الصحة. ويتضمن هذا المسار تحسيناً شاملاً وأوسع نطاقاً في التأمين الصحي للعاملين في الدولة، ومن المتوقع إنجازه خلال عام 2026.

وبالنسبة للمسار الثالث، فقد أشار برنية إلى أنه مسار التغطية الصحية الشاملة، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الصحة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ومن المفترض أن يتم الوصول إلى أهدافه بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تطبيق بعض التحسينات السريعة في خدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة خلال الأيام القادمة. وأوضح أن هذه التحسينات تندرج ضمن المسار الأول من حيث حجم التغطية ونوع الخدمات المقدمة، مع تضمين إجراءات صارمة للحد من الفساد وسوء الاستخدام، والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026.

كما لفت إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأشهر القادمة عن تحسينات أوسع في النظام، وذلك وفقاً للمسار الثاني، مع الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

يذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد كشف في أواخر آب الماضي عن بدء عملية مراجعة جذرية لخدمات التأمين الطبي للعاملين في الدولة، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة وإصلاح منظومة التأمين الطبي بالكامل. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى ضمان حياة كريمة للعاملين في الدولة.