مجلس الإفتاء الأعلى يحذّر من استغلال استبدال العملة السورية الجديدة ومصرف سوريا المركزي يؤكد المرونة

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في 28 كانون الأول بياناً شرعياً مهماً بخصوص عملية استبدال العملة الوطنية، الليرة السورية الجديدة. وقد حذّر المجلس في بيانه من أي استغلال لهذا الإجراء قد يضر بالناس، مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم المشروعة.

وأكد المجلس، في بيان نُشر عبر معرّفاته الرسمية، أن أي استغلال لهذه العملية يُعدّ “محرّماً شرعاً لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل”. وأوضح المجلس أن إجراء حذف الصفرين من العملة الوطنية هو إجراء تنظيمي إداري بحت، لا يغيّر من قيمة الالتزامات المالية ولا يمسّ الحقوق القائمة.

وبيّن مجلس الإفتاء الأعلى أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً، ويتم تحويلها حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون أي زيادة أو نقصان. فما كان التزاماً مقداره مئة ألف ليرة، يصبح ألف ليرة بالقيمة نفسها، وينطبق هذا على سائر المعاملات.

وأشار المجلس إلى أن تبديل العملة النقدية يتم بتسليم العملة القديمة وتسلُّم القيمة المكافئة بالعملة الجديدة، دون زيادة أو نقصان، وفي الحال يداً بيد دون تأجيل. أما بالنسبة للحسابات البنكية، فيكفي ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية يُعدّ مقصداً شرعياً معتبراً، وأن التعاون عليه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.

من جانبه، صرّح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، في لقاء على شاشة الإخبارية بتاريخ 25 كانون الأول الجاري، بأنه “سيكون لدينا مرونة في عملية التبديل، ولدينا 66 شركة وألف منفذ للعملية”، مشيراً إلى أن هذه التجربة الخاصة ستكون قائمة على أسس فنية.

وكان حاكم المصرف قد قدّم مؤخراً، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، تهنئة بمناسبة صدور المرسوم رقم (293) لعام 2025، القاضي بإصدار العملة السورية الجديدة، واصفاً إياه بأنه يمثّل مرحلة وطنية مفصلية وبداية لعهد اقتصادي جديد.