تحديات أمنية ومصرفية كبرى تعرقل إعادة إعمار سوريا.. ومقترح لمؤتمر دولي برعاية أميركية

أفادت صحيفة «إندبندنت عربية» بأن سوريا، رغم اقترابها من إطلاق عملية إعادة الإعمار، لا تزال تواجه عقبات جوهرية تمنعها من التركيز على الاقتصاد والتنمية. وتأتي في طليعة هذه العقبات التحديات الأمنية، خصوصاً في مناطق شمال شرقي البلاد ومحافظة السويداء.

ونقلت الصحيفة عن أسامة القاضي، المستشار الأول في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، تأكيده على وجود تحديات كبرى تسبق أي بدء حقيقي لعملية إعادة إعمار «سوريا الجديدة». وأشار القاضي إلى أن ضعف البنية الاقتصادية والمصرفية يشكل عائقاً رئيسياً أمام هذه العملية.

وأوضح القاضي أن النظام المصرفي السوري يعاني من ضعف الثقة وعدم ارتباطه الفعال بالشبكات المالية العالمية. كما أن قدرته محدودة على تمويل المشاريع الضخمة أو ضمان تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وهي شروط أساسية لاستقطاب الاستثمارات الدولية الكبيرة.

وأكد أن ضعف التشريعات المنظمة للقطاع المصرفي يزيد من تعقيد هذه المشكلات. وشدد على أن هذه العوامل مجتمعة تجعل الشركات الأجنبية تتردد في دخول السوق السورية، حتى لو تم رفع القيود القانونية المفروضة.

وكشف القاضي عن اقتراح لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار سوريا في العاصمة السعودية، تحت رعاية أميركية وبمشاركة مؤسسات مالية دولية. واعتبر أن هذه المبادرة قد تكون نقطة تحول حاسمة لمعالجة التحديات، من خلال وضع خطة عمل لإصلاح القطاع المصرفي، وتقديم ضمانات سيادية واستثمارية، وإعادة دمج سوريا بشكل تدريجي في النظام المالي العالمي، مما يمهد الطريق للانتقال من رفع العقوبات إلى الشروع في إعادة الإعمار.