حاكم مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل العملة السورية الجديدة واستراتيجية الاستقرار الاقتصادي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة. وأكد حصرية أن إطلاق هذه العملة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على أسس مؤسساتية راسخة، بهدف ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأوضح الحاكم، في تصريحاته يوم الأحد 28 كانون الأول، أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتطبيق سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس دعائم رئيسية، تشمل: تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، بالإضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وشدد حصرية على أن إنجاز هذه الدعائم يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية بما يتماشى مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة لضمان التطوير المستمر للقطاع المالي.

وبيّن أن العملة الجديدة تمثل بداية لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف بتعهداته. لافتاً إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى من خلال سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، وأن جميع أرصدة المصارف، اعتباراً من بداية العام القادم، ستكون بالليرة السورية الجديدة.

وفيما يخص معيار استبدال العملة، أوضح الحاكم أنه يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح كل 100 ليرة قديمة تساوي ليرة سورية واحدة جديدة. وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين تمتد لـ90 يوماً، مع إمكانية التمديد. وأكد أن عملية الاستبدال مجانية بالكامل، ويُحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى. كما تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار نشرات رسمية بأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة. مؤكداً التزام المصرف المركزي بالشفافية والمسؤولية، والسير وفق استراتيجية 2026–2030 للتحول إلى مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية، بما يضمن استقرار القرار الفني ويعزز نهج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية العالمية.

وذكر حصرية أن الأثر المباشر لاستبدال العملة سيلمسه المواطن، وأن المصرف سيحافظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان. مشيراً إلى أن الثقة بالمصرف المركزي تعد من العوامل الأساسية لمعالجة أزمة السيولة المالية، وأن المصرف سيوفر الليرة السورية الجديدة في حال زيادة الطلب عليها مقابل العملات الأجنبية.

وشدد عبد القادر حصرية على أن مرسوم استبدال العملة حدد أن العملية ستتم ضمن الأراضي السورية فقط، مؤكداً أن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي ولا مجال للتضخم. وأوضح أن المصرف يتعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير، ويعمل ضمن استراتيجية لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة ملف الدفع الإلكتروني.