مجلس الإفتاء السوري يوضح الأحكام الشرعية لعملية استبدال الليرة الجديدة

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الأحد، بياناً شرعياً مفصلاً بشأن عملية استبدال العملة الوطنية، التي تشمل الليرة السورية الجديدة. أكد المجلس في بيانه أن إجراء حذف صفرين من العملة الوطنية هو تدبير تنظيمي إداري بحت، ولا يترتب عليه أي تغيير في قيم الالتزامات أو مساس بالحقوق المالية القائمة.

وأوضح المجلس أن جميع الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً. وسيتم تحويلها حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة تماماً، دون أي زيادة أو نقصان. فعلى سبيل المثال، الالتزام الذي كان مقداره مئة ألف ليرة سيصبح ألف ليرة بنفس القيمة الفعلية، وينطبق هذا المبدأ على جميع المعاملات الأخرى.

وفيما يتعلق بتبديل العملة النقدية، بيّن المجلس أن العملية تتم بتسليم العملة القديمة واستلام القيمة المكافئة بالعملة الجديدة فوراً ويداً بيد، دون أي تأجيل أو زيادة أو نقصان. أما بالنسبة للحسابات البنكية، فيكفي أن يظهر الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة بين الطرفين المعنيين.

وحذّر مجلس الإفتاء بشدة من استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، مثل رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، مؤكداً أن ذلك محرَّم شرعاً لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية يُعد مقصداً شرعياً معتبراً، وأن التعاون لتحقيقه واجب شرعاً، لما له من دور في تعزيز الثقة وحفظ الحقوق وتحقيق المصلحة العامة.

يُذكر أن حاكم المصرف المركزي كان قد حدّد تاريخ الأول من كانون الثاني 2026 موعداً لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة. وأشار إلى صدور المرسوم رقم 293 لعام 2025، المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة، واصفاً إياها بأنها محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة.