مصرف سوريا المركزي يحدد ضوابط استبدال الليرة القديمة ويكشف عن استراتيجية شاملة للعملة الجديدة

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم الأحد الموافق 28 كانون الأول، عن مجموعة من الضوابط والإرشادات التي يتوجب على المواطنين والمتعاملين الالتزام بها عند تقديم الأوراق النقدية القديمة من الليرة السورية. تأتي هذه الخطوة في سياق التحضيرات الجارية لعملية استبدال العملة القديمة بأوراق نقدية جديدة عبر الجهات المعتمدة.

وأفاد المصرف في بيان نشره على صفحته الرسمية بأن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع وتبسيط عملية الاستبدال، وذلك بالتنسيق الفعال مع كافة الجهات المعنية. كما أكد المصرف على ضرورة ترتيب الأوراق النقدية في رزم، بحيث تحتوي كل رزمة على أوراق من الفئة والإصدار ذاته، مع التأكيد على ألا يتجاوز عدد الأوراق في الرزمة الواحدة 100 ورقة نقدية.

وشدد المصرف أيضاً على أهمية ترتيب الأوراق النقدية بشكل متماثل، بحيث يكون وجه الورقة النقدية للأعلى في جميع الرزم. وفيما يخص الأوراق النقدية التالفة، أوضح المصرف أنه يجب فرزها في رزم مستقلة مع الالتزام بالضوابط نفسها، وتقديم ما يثبت حالة التلف.

وأكد المصرف أن التقيد بهذه التعليمات والإرشادات سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على كل من المواطنين والجهات المعنية، ويعزز روح التعاون المشترك لضمان نجاح عملية الاستبدال وسيرها بسلاسة وفعالية.

وفي سياق متصل، كان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية المتعلقة بالعملة السورية الجديدة.

وأوضح حصرية أن إطلاق العملة الجديدة ليس مجرد إجراء شكلي، بل يمثل نقطة تحول محورية ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على أسس مؤسساتية متينة. تهدف هذه الاستراتيجية بالدرجة الأولى إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في البلاد.

وبيّن حصرية أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتطبيق سياساته الإصلاحية وفق أعلى المعايير المهنية والمسؤولة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس دعائم رئيسية، وهي:

• تحقيق الاستقرار النقدي.
• إرساء سوق صرف ثابت وشفاف.
• بناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة.
• تعزيز التحول الرقمي الآمن.
• تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

وأكد حاكم المصرف أن تحقيق هذه الدعائم يتطلب جهوداً متكاملة تشمل تحديث القوانين والأنظمة المالية بما يتماشى مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية. كما شدد على أهمية اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة لضمان التطوير المستمر والارتقاء بالقطاع المالي.