ألمانيا: أرباب العمل والنقابات تدعو لإصلاحات جذرية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من أزمة تاريخية

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولغر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية التي وصفها بأنها الأطول منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أكد دولغر أن ألمانيا بحاجة إلى «خطوة كبيرة» لتجنب أزمة دائمة، مشيراً إلى أن التوقعات لعام 2025 تشير إلى نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين متتاليين من الركود، دون توقع انتعاش ملموس.

وأضاف دولغر أن العالم يتغير بسرعة، مما يستدعي تحركاً سريعاً لتجنب التخلف عن الركب. وذكّر بتصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول «تحول تاريخي»، مستشهداً بالحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا، وتصرفات الأنظمة السلطوية والصين الأكثر عدوانية، بالإضافة إلى محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة «أمريكا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وشدد دولغر على أن هذا التحول يجب أن يدفع ألمانيا لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن تعيد هيكلة دولتها الاجتماعية. وأكد أن الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى، مذكراً المستشار بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا بنمو الاقتصاد، ومشدداً على أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

ودعا دولغر بشكل خاص إلى تقليص كبير في البيروقراطية لمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، بالإضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور. كما طالب بإصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بهدف خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل»، مؤكداً أن ذلك سيزيد من جاذبية ألمانيا للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن استثمارات العشرينيات ستقود إلى نمو في الثلاثينيات. وكانت خطط ميرتس لإصلاحات جذرية قد تضمنت تشكيل لجنة للتقاعد لتقديم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل رفع سن التقاعد.

من جانبها، طالبت رئيسة نقابة «آي جي ميتال» – أكبر نقابة عمالية في ألمانيا – كريستيانه بينر، الشركات الألمانية بالتعاون مع الأوساط السياسية والعاملين للخروج من الأزمة العميقة التي تواجه الصناعة الألمانية. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أشارت بينر إلى التحديات الهائلة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، وتقدم الصين، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب حرب أوكرانيا، مؤكدة أن «نموذج التصدير في خطر».

ودعت بينر إلى استثمارات أوروبية موجهة نحو الرقمنة والتقنيات المستقبلية كتكنولوجيا البطاريات. كما أشارت إلى أن التراجع عن قرار إنهاء محركات الاحتراق في 2035 يمنح الصناعات الأساسية وقتاً كافياً للبحث عن حلول أفضل والحفاظ على البنية الصناعية، محذرة: «الكثير على المحك. بدون صناعة تصبح ألمانيا بلداً فقيراً، وإذا فقدنا الرفاهية فإننا نهدد ديمقراطيتنا».

وأضافت بينر أن قرار بروكسل يمنح قطاع السيارات مزيداً من الوقت، مؤكدة أن المسار الرئيسي يبقى كهربائياً، لكن المرونة في أنظمة المحركات ضرورية، إذ يمكن تحقيق الأثر البيئي المطلوب باستخدام «الصلب الأخضر» والوقود المتجدد. وقالت: «سنكسب وقتاً، خاصة في قطاع التوريد، وهذا الوقت ضروري لتأهيل العاملين وجعل التحول أكثر عدالة اجتماعياً. الآن لم تعد هناك أعذار للشركات. حماية الوظائف يجب أن تكون في المقام الأول».

وشددت بينر على ضرورة تأهيل العاملين بدلاً من دفعهم إلى التقاعد المبكر أو البطالة، موضحة أن هناك قطاعات تنمو وتحتاج إلى كوادر، مثل صناعة الطيران، والتقنيات الطبية، ومجال تحول الطاقة، وليس فقط الدفاع. وانتقدت إغلاق المصانع بلا خطة ونقل البحث والتطوير إلى آسيا أو شرق أوروبا، معتبرة أن ذلك «يدمر هياكل كاملة».

وأكدت بينر أن الشركات مطالبة الآن بتقديم خطط واضحة، وقالت: «نحتاج إلى مديري أزمات حقيقيين. نصف الشركات تقريباً بلا استراتيجية مستقبلية، وبدلا من ذلك نسمع شكاوى عن دولة الرفاه الاجتماعي»، مطالبة بوقف الانتقادات المستمرة للنظام الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الحكومة قدمت بالفعل تخفيفات مثل دعم تكاليف الطاقة، وتشجيع التنقل الكهربائي، وتحسين حساب الإهلاكات للأغراض الضريبية، لكنها لا تلقى التقدير الكافي. وفيما يتعلق بالمنافسة مع الصين، قالت بينر إن الوضع غير عادل، داعية إلى فرض قواعد واضحة لضمان القيمة المحلية، بحيث لا تطلب شركات مدعومة بمليارات من الأموال العامة مثل «دويتشه بان» حافلات من شركة «بي واي دي» الصينية، مؤكدة أن أوروبا يجب أن تدافع عن نفسها ضد المنافسة غير العادلة.