السكاف يكشف عن قانون الخدمة المدنية الجديد: إطار تشاركي لتحديث الإدارة وتحسين الخدمات في سوريا

أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يمثل نتاج مسار تشاركي مسؤول وحوار مؤسسي ومجتمعي واسع. ويهدف هذا القانون إلى أن يكون قابلاً للتطبيق وقادراً على إحداث تأثير حقيقي وملموس في أداء المؤسسات العامة، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير السكاف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة LinkedIn، أن القوة الحقيقية لهذا القانون تنبع من كونه لم يُصغ بمعزل عن الواقع. بل جاء نتيجة لمساهمات فعالة من مؤسسات الدولة، وخبرات وطنية متخصصة، بالإضافة إلى استيعاب آراء وملاحظات المواطنين، مما جعله أكثر واقعية وتوافقاً مع متطلبات العمل الفعلي.

وبيّن الوزير أن القانون يشكل الإطار الناظم لعمل الجهات العامة، ويُعد أحد المرتكزات الأساسية لمسار تحديث الإدارة العامة في سوريا. فهو يؤسس لتنظيم الوظيفة العامة بناءً على أسس الجدارة والكفاءة والشفافية، ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يضمن الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة ومواكبة أفضل الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية ضمن القطاع العام.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية كانت قد عقدت اجتماعاً في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق، برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد المشروع.