هل يغازل الشرع إسرائيل؟ "المونيتور" يكشف عن تلميحات للتطبيع مقابل رفع العقوبات

أكد موقع "المونيتر" أنّ أي خطوة يتّخذها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، نحو التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي "ستثير جدلاً واسعاً في سوريا".

وأشار الموقع إلى ما قاله عضو الكونغرس الأميركي، مارلين ستوتزمان، الذي التقى الشرع مؤخراً في دمشق، ومفاده أنّ الرئيس السوري أخبره أنّه "سيكون منفتحاً تماماً" على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، "إذا توفّرت الشروط".

كما وصف الموقع قيام السلطات السورية الحالية باعتقال قياديين في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأنّه "بادرة حسن نيّة".

وفي هذا السياق، أوضح "المونيتور" أنّ قمع النشطاء الفلسطينين هو "من الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لرفع العقوبات" عن سوريا، في حين "لا تشترط الالتزام بالحوار أو إقامة علاقات مع إسرائيل".

ونقل الموقع عن الزميل البارز ورئيس مبادرة سوريا في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، أنّ الشرع ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، "يلعبان لعبةً هنا قليلاً، حيث يقدّمان أقصى ما في وسعهما ليرضيا جمهورهما، من دون المبالغة في التصريحات والإيحاء بأنّهما على وشك القيام بشيء لم يفعلاه".

ورأى ليستر أنّه "من مصلحة الشرع أن يُظهر على الأقل استعداده للحوار، إلى حين توفّر الشروط الملائمة للتطبيع"، مضيفاً أنّ "التحدّي الرئيس الذي ستواجهه أي حكومة سورية انتقالية هو التوفيق بين الدفاع عن سيادتها، عبر القنوات الشرعية، وتجنّب الوقوع في فخ إسرائيل، وهو الردّ على أيّ من أعمالها العدوانية".

"المونيتور" أشار أيضاً إلى تطلّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى توسيع نطاق اتفاقيات التطبيع، التي تمثّل "الإنجاز الأبرز في السياسة الخارجية، خلال ولايته الأولى"، لافتاً إلى أنّ ترامب قال للصحافيين الخميس "إنّنا سنعمل على استكمال اتفاقيات أبراهام".

وفي حين أنّ إشراك السعودية في ذلك هو "الجائزة الكبرى"، كما وصفه الموقع، وهو "ما يمهّد الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها، فإنّ إدارة ترامب تنظر أيضاً إلى دول أخرى في العالم العربي والإسلامي، بوصفها أهدافاً محتملةً للتطبيع".

في هذا الإطار، رأى الزميل الأول غير المقيم في مركز الفكر الأميركي "Atlantic Council"، توم واريك، أنّ "على الشرع أن يدرك أنّ الترويج لتطبيع محتمل مع إسرائيل هو إحدى الطرق لجذب انتباه ترامب".

وفي غضون ذلك، "يحتاج الشرع إلى أن تتدفّق المنافع الاقتصادية على الشعب السوري، لأنّه إذا لم يتمكّن من ذلك، فسيبدأ العديد من السوريين بعد أشهر من الآن بالتساؤل: هل الشرع هو الشخص المناسب لإخراجنا من الهاوية؟"، بحسب توم واريك، حسب "الميادين".