وزارة الطاقة تستعرض إنجازات قطاع الثروة المعدنية لعام 2025 وتطلعاتها لعام 2026

كشفت وزارة الطاقة عن أبرز إنجازاتها في قطاع الثروة المعدنية لعام 2025، مؤكدةً استمرار المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في تعزيز دورها الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني. ويتم ذلك من خلال تطوير شامل لمنظومة التخطيط، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتحديث مستمر لأدوات المتابعة والتحليل.

ونشرت وزارة الطاقة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الإثنين 29 كانون الأول، تفاصيل ما حققته مديرية التخطيط والتعاون الدولي خلال عام 2025. وقد جاءت هذه الإنجازات ضمن مسار مؤسسي يهدف إلى ترسيخ العمل القائم على البيانات الدقيقة، وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحسين جاهزية القطاع لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

شهدت المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية تحولاً نوعياً بارزاً، تجسد في توسع ملحوظ في الإنتاج، وتحسن ملموس في المؤشرات المالية، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل والاستثمار. ويأتي هذا التحول في إطار التوجهات الاستراتيجية لإدارة المؤسسة الرامية إلى تطوير قطاع الثروة المعدنية وتعزيز إسهاماته في دعم الاقتصاد الوطني.

نمو متسارع في الإنتاج والأداء المالي

سجل عام 2025 ارتفاعاً غير مسبوق في الإنتاج المحلي الإجمالي، مع توقع قفزة كبيرة في عام 2026. وقد تزامن هذا النمو مع تحسن كبير في كفاءة استخدام الموارد، حيث ارتفع الإنتاج بنسب عالية مقابل زيادة محدودة في المستلزمات التشغيلية، مما أدى إلى تعاظم مستمر للفوائض المالية. هذا بدوره عزز القدرة على تمويل المشاريع التوسعية وضمان استدامة العمل الإنتاجي دون أعباء إضافية. ويعكس هذا التقدم انتقال المؤسسة من مرحلة التعافي وإعادة البناء إلى مرحلة التوسع والاستثمار في عام 2025، وصولاً إلى مرحلة النضج المؤسسي والاقتصادي المتوقعة في عام 2026.

الدور الاستراتيجي لمديرية التخطيط والتعاون الدولي

لعبت مديرية التخطيط والتعاون الدولي دوراً محورياً في تحقيق هذا التطور، من خلال مجموعة من الأعمال النوعية التي كان لها أثر مباشر على أداء المؤسسة. وشملت هذه الأعمال: إعداد الخطط والاستراتيجيات، تطوير قواعد البيانات ومنظومة المتابعة، تحديث خارطة الفرص الاستثمارية، تفعيل التقارير الدورية، دعم المشاريع التطويرية الكبرى، مراجعة الهيكلية التنظيمية للمؤسسة، إعداد المجموعة الإحصائية لعام 2025، وتفعيل شعبة التدقيق الإحصائي لتعزيز متابعة الإنجازات الربعية للمؤسسة وفروعها، وضمان دقة البيانات وموضوعيتها. كما تضمنت متابعة تقارير الإنجاز الأسبوعية والشهرية، ومتابعة وضع المقالع أسبوعياً مع أرشفة بياناتها بشكل منظم، وتنفيذ تحليل SWOT ربعي لكافة مديريات المؤسسة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ودعم اتخاذ القرارات التحسينية بصورة مستمرة.

رؤية مستقبلية لعام 2026

توقعت الوزارة أن يشهد عام 2026 تحقيق نتائج قياسية، تشمل تجاوز الإيراد حاجز 600 مليار ليرة سورية، واستدامة الفوائض المالية بمستوى غير مسبوق، وترسيخ الشراكات الاستثمارية، وتوسيع نطاق العمل في الأسواق التصديرية. كما تتطلع الوزارة إلى وصول المؤسسة إلى مرحلة النضج الإنتاجي وتثبيت موقعها بصفتها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني. وأضافت مديرية التخطيط والتعاون الدولي أنها تأمل بأن تسهم هذه الجهود في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم متطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف المؤسسة وخططها التطويرية.