اللجنة الوطنية للاستيراد تمدد مهلة إدخال السيارات العالقة في المنافذ وتمنع الدراجات النارية

في خطوة لمعالجة أوضاع السيارات الموجودة فعليًا داخل الأراضي السورية، قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير السماح بإدخال السيارات المتواجدة حاليًا في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ، حتى وإن لم تكن أرقام هياكلها منسقة على المنصة الإلكترونية، وذلك رغم انتهاء المهلة المحددة لإدخال السيارات المستعملة في 31 من كانون الأول الحالي.

اشترطت اللجنة في قرارها، الذي صدر مساء الاثنين 29 كانون الأول، عدة شروط لإدخال هذه السيارات، وهي:

• أن تكون السيارة موجودة فعليًا قبل تاريخ صدور القرار.
• ثبوت رقم الهيكل بشكل أصولي وخلوه من أي طمس أو تلاعب.
• تقديم طلب إدخال مستكمل الوثائق القانونية والفنية.
• عدم شمول السيارة بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم أو منع قانوني نافذ.

كما يشمل القرار السيارات التي دخلت بنظام الإدخال المؤقت والمترتبة عليها غرامات تأخير بالمكوث، شريطة تسديد كامل الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة، وعدم شمولها بأي قضية تهريب أو حكم قضائي مبرم. وقد مُنح أصحاب السيارات المشمولة بالقرار مهلة ثلاثين يومًا لاستكمال إجراءات دفع الرسوم والغرامات المقررة وإدخال السيارات أصولًا.

وكُلفت الإدارة العامة للجمارك بتنفيذ هذا القرار، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بما في ذلك تنظيم المعاملات الجمركية، والتحقق من البيانات، واستيفاء الرسوم والغرامات.

منع إدخال الدراجات النارية

في سياق متصل، قررت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير منع إدخال الدراجات النارية بكافة أنواعها ومسمياتها واستخداماتها إلى أراضي سوريا، سواء كانت جديدة أو مستعملة، اعتبارًا من 1 نيسان 2026. واستثنت اللجنة من هذا المنع الدراجات النارية التي دخلت سوريا قبل التاريخ المحدد، وشُكلت بشأنها معاملات أصولية نافذة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

مهلة سابقة لمستوردي السيارات

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد منحت في وقت سابق مستوردي السيارات المستعملة المسجلين على منصة تسجيل السيارات المستعملة لدى الهيئة العامة للنقل البري والبحري، مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم. وذكرت الوزارة في قرار أصدرته في 19 من تشرين الثاني الماضي أن المهلة ستنتهي في 31 من كانون الأول الحالي، مع التأكيد على ضرورة إدخال السيارات المستوردة قبل الموعد المحدد، وأن المخالفين سيخضعون للقوانين والأنظمة النافذة.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد أصدرت في نهاية حزيران الماضي قرارًا بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات محددة، شملت الشاحنات، والرؤوس القاطرة، وآليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، وحافلات نقل الركاب التي يتجاوز عدد مقاعدها 32 مقعدًا والتي لا تتجاوز سنوات صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع. كما سمح القرار باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة على ألا تزيد سنة صنعها على سنتين عدا سنة الصنع. واستثنى القرار أيضًا المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخ القرار، بشرط إثباتهم أرقام "الشاسيه" لدى "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، وذلك حتى موعد أقصاه 6 من تموز الماضي.

اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير: المهام والتأسيس

تأسست اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بموجب المرسوم رقم "263" الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. وتتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:

• دراسة وإقرار مقترحات السماح أو المنع لإدخال البضائع والمنتجات إلى سوريا.
• إقرار إدراج أو رفع المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير.
• إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير.