وزارة النقل تتصدى لتحديات مديرياتها في المحافظات بخطط إصلاحية شاملة

شهد قطاع النقل في الفترة الماضية تحولات إيجابية، حيث بادرت وزارة النقل إلى تقليص معاملات المركبات من 11 إلى 3 فقط، مصحوبة بتسهيلات عديدة، كان أبرزها تخفيف الأعباء المادية والمالية عن مالكي المركبات، وتقليل الرسوم السنوية المفروضة. هذه الإجراءات، التي أشار إليها محمد زكريا، لاقت استحساناً واسعاً.

ومع ذلك، واجهت مديريات النقل في المحافظات ضغطاً كبيراً وازدحاماً شديداً، نتيجة السماح باستيراد أعداد هائلة من السيارات بعد التحرير، والتي بلغت نحو 400 ألف مركبة مستوردة. تفاقم الوضع بسبب التأخير في استئناف العمل بالمديريات بعد التحرير، وضعف البنى التحتية، ما أدى إلى حالة من الفوضى.

في سعيها لمعالجة هذه التحديات، وجهت الوزارة بإلغاء الفحص الفني للسيارات المستوردة وإلغاء المشاهدات المتكررة بين البائع والشاري، وغيرها من الإجراءات لتسريع إنجاز المعاملات.

يتابع وزير النقل، الدكتور يعرب بدر، المعروف بكونه «ابن الكار»، الوضع عن كثب. وفي هذا السياق، عقد بدر اجتماعاً موسعاً مع مديري مديريات النقل في المحافظات، بحضور معاون الوزير محمد رحال ومدير النقل الطرقي عماد القش. هدف الاجتماع إلى تقييم سير الأعمال ومناقشة أبرز التحديات وسبل تطوير القطاع.

خلال الاجتماع، استعرض معاون وزير النقل محمد رحال تقييماً لواقع عمل المديريات، مستنداً إلى جولاته الميدانية. وأشار إلى أن التحديات الرئيسية تتمثل في ضغط العمل ومشكلات فنية وتقنية مرتبطة بالشبكة والخدمات الإلكترونية. وأكد رحال على ضرورة التعامل الجاد مع هذا الضغط، خاصة فيما يتعلق بإنجاز معاملات المواطنين، داعياً إلى تعزيز البنية الفنية والتقنية وتحسين آليات العمل لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة.

ناقش المجتمعون المشكلات الفنية والتقنية المتعلقة بعمليات الفحص الفني، وتم التأكيد على أهمية إحداث مراكز فحص فني في الدوائر الفرعية وتفعيل دورها، إضافة إلى ترميم الدوائر الحالية واستحداث دوائر فرعية جديدة لتوسيع نطاق الخدمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات تنويع وسائل الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات الإدارية، واقتراح افتتاح مكاتب في المديريات الفرعية لتقديم خدمات التأمين بفاعلية أكبر. وشدد الحضور على ضرورة سن تشريعات تنظم عمل الشركات ضمن المنصات الإلكترونية، لضمان العدالة بين سائقي المركبات وتنظيم العلاقة المهنية.

ولم يغفل الاجتماع المشكلات المتعلقة بالوكالات وبراءات الذمة الصادرة عن وزارة العدل، حيث قُدمت مقترحات لربطها إلكترونياً بمديريات النقل للحد من التزوير والاحتيال. واختتم الوزير بدر الاجتماع بعرض رؤيته لتطوير البنية التقنية والبرامج الفنية خلال العام القادم، مؤكداً على أهمية تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتقليص الأعباء عن المواطنين وتعزيز كفاءة قطاع النقل.