تحقيق موسع يكشف هدر 19 مليار ليرة في عقود توريد مشبوهة بسكك الحديد السورية

باشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحقيقاً موسعاً في شبهات فساد مالي خطيرة داخل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية. وتشير المعلومات الأولية إلى وجود هدر كبير للمال العام، نجم عن عقود توريد قطع غيار أُبرمت خلال عامي 2023 و2024.

وأكد مصدر خاص لحلب اليوم أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن إضرار بالمال العام تتجاوز قيمتها 19 مليار ليرة سورية. وتعود هذه الأضرار إلى عقود تمت بتواطؤ بين مسؤولين في مديرية المؤسسة وأحد الموردين، حيث تضمنت فروقات مالية غير مبررة مقارنة بالأسعار الحقيقية للقطع الموردة.

وقد أظهرت تفاصيل المخالفات صرف مبلغ إضافي بلغ 13 مليار ليرة على القيمة الإجمالية للعقد، وذلك نتيجة فروق سعرية غير مبررة. وتأكد وجود مخالفات قانونية ومالية واضحة من خلال مقارنة هذه العقود بعقود مماثلة أُبرمت في فترات زمنية قريبة.

وبناءً على هذه النتائج الأولية، اتخذت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إجراءات عاجلة، شملت منع مغادرة الأشخاص المتورطين من البلاد، وإلزامهم برد المبالغ المختلسة، بالإضافة إلى إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي هذا التحقيق في إطار سعي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز دورها الرقابي وحرصها على حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على كافة التفاصيل وكشف جميع المتورطين في هذه القضية.