وزارة العدل السورية تؤكد: وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري لا يقبل المساس وتجاوزه جريمة

دمشق-سانا: أكدت وزارة العدل السورية أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها يشكل مبدأً دستورياً ثابتاً لا يمكن المساس به أو تجاوزه بأي شكل من الأشكال. وشددت الوزارة على أن أي دعوات أو ممارسات تستهدف هذا المبدأ تعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وستواجه بإجراءات قانونية صارمة لضمان حماية المصلحة الوطنية العليا.

وأوضحت الوزارة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن الدولة السورية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتحترم الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور. وفي هذا السياق، أكدت أن حرية الرأي والتعبير حق مصون، لكن ممارسته يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحافظ على السلم الأهلي.

وأشارت الوزارة إلى أن التشريعات النافذة قد نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة. وعليه، فإن أي ممارسة تخالف هذه الضوابط تعتبر خرقاً صريحاً لأحكام القانون.

وشددت الوزارة على أن الدولة تميز بشكل حاسم وواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي. ويشمل ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد. وبينت الوزارة أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانوناً، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره.

وأكدت وزارة العدل أن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع.

ودعت وزارة العدل جميع المواطنين إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية. وأكدت أن الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وستطبق أحكام القانون بكل حزم ومسؤولية، بما يصون النظام العام، ويحفظ السلم الأهلي ويضمن وحدة المجتمع وأمن الدولة.