الحكومة السورية تسعى لاستمالة العلويين في الساحل وسط تصاعد الاحتجاجات المطالبة بالفيدرالية

أفادت وكالة “رويترز” بأن الحكومة السورية تقدم العفو والمساعدات للطائفة العلوية في محاولة لإصلاح العلاقات، على الرغم من أن بعض مساعي المصالحة تشمل “شخصيات مثيرة للجدل”. وأضافت الوكالة أن هذه الجهود الحكومية “تعتبر رمزية في ظل حالة مستمرة من انعدام الثقة والأمن”.

وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر بتاريخ 30 من كانون الأول، أنها رافقت عاملين مع اللجنة الحكومية المشكّلة للإشراف على هذه العملية في محافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين، والتي تُعرف رسميًا باسم اللجنة العليا لحفظ السلم الأهلي. وتحدثت “رويترز” إلى عشرات العلويين الذين تلقوا دعم اللجنة، وإلى 15 مسؤولًا أمنيًا علويًا سابقًا يعملون حاليًا مع الحكومة السورية. وقد أشار كل من اللجنة والمستفيدين من مبادراتها إلى “محاولة ناشئة ومثيرة للجدل تقودها الحكومة السورية لكسب ولاء العلويين في سوريا”.

وتهدف المبادرة الحكومية، وفقًا لـ”رويترز”، إلى ضمان مساعدة العلويين للحكومة الجديدة في بسط سيطرتها على المنطقة، وإظهار تقدم في وعد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بالحكم لصالح جميع السوريين.

وتُدار هذه المبادرة، بحسب الوكالة، من قبل قادة سابقين من الفصائل المتناحرة خلال الحرب في سوريا التي استمرت 14 عامًا. وتقدم المبادرة المساعدة المالية والوظائف والخدمات الطبية لمئات العلويين، بمن فيهم عشرات الرجال الذين حصلوا على عفو مقابل تعهدهم بعدم القتال مجددًا أو المساعدة في تسريح مقاتلين آخرين.

وصرح حسن صوفان، عضو لجنة السلم الأهلي، بأن الحكومة تعمل على موازنة جهودها تجاه العلويين مع الاحتياجات الهائلة للسكان السوريين عمومًا، بمن فيهم السنة المتضررون من حكومة الأسد.

وأكدت “رويترز” أنها تحدثت إلى عشرات المستفيدين من المبادرة، وكان من بينهم خير الله ديب، مشيرة إلى أنه كان مختبئًا لأسابيع بعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن ديب لم يكن يحمل سلاحًا، وساعد في الحفاظ على بقاء قوات الأمن الحكومية، لكن أحداث آذار الماضي في المنطقة جعلته يعيش في حالة من الخوف خشية عمليات الثأر، قبل أن يحصل على وعد بالعفو ليخرج من مخبئه.

وبحسب الوكالة، أدت هذه الأحداث إلى انهيار العلاقة الهشة بين العلويين والحكومة السورية الجديدة. ومنذ ذلك الحين، حاول الحكام الجدد في سوريا إصلاح الضرر من خلال منح العفو لأشخاص مثل ديب وغيره ممن جرفتهم “أعمال العنف” في آذار، وتقديم مساعدات اقتصادية محدودة للمجتمع الأوسع.

مظاهرات تطالب بالفيدرالية

شهدت مدن وأرياف محافظتي اللاذقية وطرطوس، ومناطق في حمص وريف حماة الغربي وسهل الغاب، في 28 من كانون الأول، مظاهرات في ساحات ونقاط تجمع رئيسة، وسط تشديد أمني وانتشار مكثف للقوات الحكومية.

وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بـ”وقف القتل” و”الفيدرالية” والعدالة، ونددوا بالتفجير الذي وقع في مسجد “علي بن أبي طالب” بحمص يوم الجمعة، بالإضافة إلى مطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين جرى اعتقالهم بعد سقوط النظام السابق.

وجاءت هذه الاحتجاجات تحت اسم “طوفان الكرامة”، استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، رئيس ما يُعرف بـ”المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، في 27 من كانون الأول.

وحمل المتظاهرون لافتات تضمنت مطالب وشعارات منها: “الفيدرالية”، “لا للإرهاب”، “لا للقتل”، “لا للسلاح المنفلت”، وذلك بحسب ما أظهرته المقاطع المصوّرة والصور المتداولة.

وخرجت مظاهرة عند “دوار الزراعة” في مدينة اللاذقية وأخرى عند “دوار الأزهري”، إضافة إلى اعتصامات في حي القصور بمدينة بانياس الذي شهد أحداثًا دامية في آذار الماضي، و”دوار السعدي” في مدينة طرطوس.

ونقلت قناة “الإخبارية” عن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، قوله إن بعض العناصر التي وصفها بـ”الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد” اعتدت على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة، مما أدى إلى إصابة بعضهم وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة.

كما قام محتجون من الطائفة العلوية في ريف جبلة بحرق صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد عند دوار “محمد نصر”، وذلك بعد ظهور كتابات جدارية مؤيدة له في المنطقة من قبل مجهولين، والتي اعتبرها المحتجون تهدف إلى “التشويش على مطالباتهم وحرف مسار الاحتجاجات السلمية”.

وشهدت مدن القرداحة ومصياف وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر وأريافها اعتصامات منددة بـ”قتل العلويين” ومنادية بـ”حق الإنسان بالعيش بأمان وكرامة”، وفقًا للهتافات، إضافة إلى مطالب بسحب السلاح المنفلت.

وبدأت أعداد المتظاهرين بالتراجع تدريجيًا بعد وقوع اشتباكات بين المحتجين ومؤيدين للحكومة في تجمعي “دوار الزراعة” و”دوار الأزهري” باللاذقية، وتجمع “دوار القصور” في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس، ومدينة حمص.

من جهة أخرى، نظّم موالون للحكومة السورية في جبلة وبانياس مظاهرات حملت هتافات مناهضة للشيخ غزال غزال.

وقالت قناة “الإخبارية السورية” الحكومية إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع، مشيرة إلى أن المتظاهرين تجمعوا في وقفة احتجاجية تنديدًا بالتفجير في مسجد “الإمام علي بحمص”، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق توترات مستمرة بالساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، إذ يطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين الذين يقولون إن معظمهم من المدنيين الذين اعتقلوا خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة.