الحكومة السورية ترد على شائعات "سقوطها" وتكشف تفاصيل حملة منظمة وأحداث اللاذقية

صرح وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، بأن ما يُتداول حول "سقوط حكومة الشرع" يندرج ضمن حملة شائعات منظمة، مشيراً إلى أن هذه الحملة انطلقت من حسابات إسرائيلية قبل أن تتوسع عبر منصات إعلامية مرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وحسابات في دول الجوار ومنابر معادية. وأوضح المصطفى أن خطورة هذه الشائعات تكمن في ارتباطها بالمزاج العام لدى شريحة من السوريين، مما يمنحها انتشاراً أوسع.

وحذر الوزير من أن تجاهل الشائعات بشكل كامل قد يؤدي إلى نتائج سلبية، كما أن تضخيمها يخدم أهداف الجهات التي تقف وراءها. وكشف أن الجهات الرسمية قد نفت وقوع أي أحداث غير اعتيادية في العاصمة دمشق، مبيناً أن هدف مطلقي الشائعات لا يقتصر على نشر معلومات مغلوطة، بل يمتد إلى اختبار آلية استجابة مؤسسات الدولة ودفعها للتفاعل بناءً على الإشاعات.

ودعا وزير الإعلام إلى تبني مقاربة تتسم بالهدوء والروية في التعامل مع هذه الحملات، معتبراً إياها جزءاً من حرب إعلامية ونفسية يُتوقع استمرارها. وشدد على أن الحل الأمثل يكمن في بناء مناعة مجتمعية مستدامة، عبر تعزيز مصداقية الخطاب الرسمي والالتزام بالشفافية وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات قبل تداولها.

من جانب آخر، اطّلع محافظ اللاذقية، السيد محمد عثمان، على الأوضاع في المدينة عقب فرض حظر التجول، معرباً عن أسفه للأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية. وأكد أن المستفيدين من هذه الأحداث هم محرضون يعملون من خارج البلاد، وأن الدعوات الخارجية تخدم أجندات أجنبية وتنعكس سلباً على استقرار المنطقة.

وبيّن المحافظ أن معظم المطالب المطروحة قد جرى بحثها مسبقاً، وأنه تم توجيه الإسراع بالإفراج عن الموقوفين العسكريين الذين لا توجد بحقهم قضايا، حيث أُفرج عن عشرات الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات. ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التي تهدف إلى تفريق النسيج المجتمعي، مؤكداً أن المحافظة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث وأن أبوابها تظل مفتوحة للحوار البناء حول المطالب المشروعة.

وفي الإطار الأمني، أكد قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد عبد العزيز الأحمد، إلقاء القبض على عدد من كبار المحرضين المتورطين في تأجيج الاحتجاجات الأخيرة، مع الإعلان عن تفاصيل العمليات في الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن تقارير إعلامية سابقة كانت قد حذّرت من نشاط إلكتروني واسع ونشر معلومات ملفقة بهدف زعزعة الاستقرار، مما يجعل التصريحات الرسمية الحالية جزءاً من جهد أوسع لمواجهة ما تصفه السلطات بحرب معلومات ممنهجة.