أزمة مياه خانقة تخنق قرى ريف الرقة الشمالي: ضعف الكهرباء يعمق معاناة السكان

تشهد قرى كبش ورويان والساير في ريف الرقة الشمالي نقصًا حادًا في مياه الشرب، مما أثر سلبًا على مختلف جوانب الحياة اليومية للسكان. تتفاقم هذه الأزمة في ظل ضعف التيار الكهربائي النظامي، الذي لا يتجاوز توفره ساعة إلى ساعتين يوميًا، الأمر الذي يحول دون تشغيل مضخات المياه بالقدرة الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأفاد مراسل سوريا 24 بأن الاعتماد شبه الكامل لمنظومة ضخ المياه على الكهرباء النظامية المتقطعة أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تعمل المضخات بشكل غير منتظم، مما يتسبب بانقطاع المياه لفترات طويلة عن معظم المنازل.

وفي تصريح لـ سوريا 24، وصف محمد العلي، من قرية كبش، أزمة المياه بأنها تحولت إلى معاناة يومية للأهالي، مؤكدًا أن ضعف التيار الكهربائي يعيق تشغيل المضخات بكفاءة. وأضاف أن السكان يضطرون لشراء المياه من الصهاريج بأسعار باهظة، أو نقلها بأنفسهم من مسافات بعيدة، ما يفرض عبئًا ماديًا ومعيشيًا كبيرًا، خاصة مع تراجع الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

من جانبه، أوضح عبد الله حسن، أحد سكان قرية رويان، في حديثه لـ سوريا 24، أن الوضع ازداد سوءًا مع حلول فصل الشتاء. وأشار إلى أن الأهالي كانوا يعتمدون سابقًا على قنوات الري كمصدر بديل للمياه، لكن توقف معظم هذه القنوات بسبب التقنين الشتوي أدى إلى انعدام شبه كامل لمياه الشرب، مؤكدًا أن المنطقة وصلت إلى مرحلة حرجة تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.

بدوره، أكد محمود العبد، وهو من أبناء المنطقة، لـ سوريا 24 أن الحل الأكثر واقعية في الوقت الراهن يتمثل في تركيب محركات تعمل بالديزل لتشغيل مضخات المياه، بعيدًا عن الاعتماد على الكهرباء النظامية الضعيفة. وبيّن أن توفير هذا الحل سيسهم في تأمين مياه نظيفة بشكل منتظم، ويخفف من معاناة السكان الذين لم يعد بمقدورهم انتظار حلول طويلة الأمد في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب مراسل سوريا 24، فإن الأزمة لا تقتصر على شح المياه فحسب، بل ترتبط أيضًا بضعف البنية التحتية وغياب البدائل المستدامة لتشغيل محطات الضخ، مما يجعل المنطقة عرضة لأزمات متكررة، خصوصًا خلال فصل الشتاء. ويطالب أهالي قرى ريف الرقة الشمالي الجهات المسؤولة والمنظمات الإنسانية بالتدخل السريع لتنفيذ حلول إسعافية ومستدامة، مؤكدين أن تأمين مياه الشرب بشكل منتظم لن ينعكس فقط على تحسين الظروف المعيشية، بل سيسهم أيضًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وحماية الصحة العامة والبيئة في المنطقة.