مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل استبدال العملة الوطنية: بدء التداول بالليرة الجديدة وتحديد المهل

أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في دمشق، القرار رقم /705/، الذي يتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم (293) لعام 2025، الخاص بعملية استبدال العملة الوطنية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار الرئاسي رقم /10/ الصادر بتاريخ 7/4/2025.

وأوضح القرار تعريف العملة القديمة بأنها الأوراق النقدية السورية من الطبعات المتداولة قبل حذف صفرين من قيمتها الاسمية، والتي ستُستبدل وتُسحب من التداول. في المقابل، تُعرف العملة الجديدة بأنها الأوراق النقدية السورية التي ستُطرح للتداول بعد حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة القديمة.

وحدد القرار موعد بدء عملية الاستبدال اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/1/2026. وأكد أن معيار الاستبدال، وفقاً للمادة /3/ من المرسوم، يقضي بأن كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.

وتبلغ مدة الاستبدال المحددة 90 يوماً، وهي قابلة للتمديد بموجب أحكام القرار. ويجب على حاكم مصرف سوريا المركزي إصدار قرار التمديد قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية.

وأفاد القرار بأن فئات العملة القديمة من فئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية، بجميع إصداراتها، ستخضع لعملية الاستبدال خلال المهل الزمنية المحددة. أما باقي الفئات، فستبقى في التداول وتحتفظ بقوتها الإبرائية إلى حين صدور مهل خاصة لاستبدالها لاحقاً.

وستُعتمد مراكز محددة حصراً ضمن الأراضي السورية لإجراء عملية الاستبدال. وخلال فترة الاستبدال، ستظل العملتان القديمة والجديدة متداولتين معاً وتتمتعان بالقوة الإبرائية. ومع انتهاء المهل المحددة، ستفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية وتُصبح غير صالحة قانونياً للتعامل بها.

كما حدد القرار فئات العملة الجديدة وقيمتها المقابلة بالعملة القديمة على النحو التالي:

• 1 ل.س = 100 قديمة
• 5 ل.س = 500 قديمة
• 10 ل.س = 1000 قديمة
• 25 ل.س = 2500 قديمة
• 50 ل.س = 5000 قديمة
• 100 ل.س = 10,000 قديمة
• 200 ل.س = 20,000 قديمة
• 500 ل.س = 50,000 قديمة
• 1000 ل.س = 100,000 قديمة

وحظر القرار فرض أي عمولات أو رسوم أو غرامات على عمليات الاستبدال. وألزم جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتطبيق معيار الاستبدال على كافة المعاملات المالية والأسعار والرواتب والأجور. كما نص على ضرورة تحرير الوثائق المالية بالليرة السورية الجديدة حصراً بعد بدء عملية الاستبدال.

وأكد القرار أن مصرف سوريا المركزي سيتولى إصدار نشرات أسعار الصرف بالعملتين القديمة والجديدة، مع التأكيد على التزام المؤسسات المالية بالنشرات الرسمية وعدم التمييز بين قيمة العملتين.

وبموجب هذا القرار، تخضع الوثائق والمحررات الصادرة أو الموقعة قبل بدء عملية الاستبدال للتسديد وفقاً لقيمة العملة القديمة، سواء تم الدفع بالعملة القديمة أو الجديدة خلال فترة سريان قوتها الإبرائية، ما لم ينص اتفاق آخر على خلاف ذلك. وفي المقابل، تُرفض الوثائق التي لا تحدد نوع العملة أو تاريخ تحريرها، ولا يمكن صرفها إلا بموجب اتفاق رضائي بين الأطراف المعنية أو بصدور حكم قضائي يحدد ذلك.

ونص القرار أيضاً على إلزام جميع المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة، بموجب القرارات والقوانين النافذة، بالتقيد بنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ويُحظر عليها التمييز في سعر الصرف بين قيمة العملة القديمة وقيمة العملة الجديدة، تحت طائلة المساءلة القانونية في حال المخالفة.

ومن المقرر أن يصدر حاكم مصرف سوريا المركزي قراراً لاحقاً يحدد فيه الضوابط والتعليمات الخاصة بعملية سحب العملة السورية القديمة من التداول، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون النقد الأساسي.

كما نص القرار على أن عملية الاستبدال ستخضع للضوابط الصادرة عن مفوضية الحكومة لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيُنشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً من تاريخ نشره.

وفي سياق متصل، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي، عبر منشور له على الفيسبوك، إلى أن اليوم التالي سيكون أول يوم لاستبدال العملة القديمة بالعملة السورية الجديدة. وأكد الحصرية أن الأوراق النقدية ليست مجرد ورق، بل هي رمز للسيادة الوطنية ومال عام يجب الحفاظ عليه.

ودعا الحاكم المواطنين إلى التعامل السليم مع العملة الوطنية، من خلال تجنب طيها أو تمزيقها، وحفظها بعيداً عن الرطوبة والحرارة، وتوفير محافظ آمنة لها. ويهدف ذلك إلى إطالة عمرها وتسهيل تداولها، لتظل رمزاً للسيادة المالية والحضارية لسورية.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية كانا قد أطلقا العملة السورية الجديدة يوم الإثنين الماضي، وذلك خلال حفل أقيم في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور العديد من الوفود الرسمية والشعبية.