وزير الاقتصاد يشرح أهداف العملة الجديدة ويحذر من سلوك التداول خلال المرحلة الانتقالية

أكد وزير الاقتصاد، محمد نضال الشعار، أن قرار إصدار عملة جديدة يهدف بالأساس إلى تحسين وتسهيل وسيلة التداول، لتكون أكثر مرونة ويسراً في التعاملات الاقتصادية.

وفي تصريح له يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الأول، شدد الوزير الشعار على ضرورة التعامل مع هذه العملة الجديدة بفهم وهدوء، بعيداً عن أي قلق أو تسرع. وحذر من أن أي سلوك متسرع قد يؤدي إلى خلق ضغوط لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الفعلي.

وأوضح الشعار أن الهدف من العملة الجديدة هو تبسيط عملية تداول القيمة داخل الاقتصاد، مؤكداً أن أي مستجد يتطلب تعاملاً هادئاً ومدروساً. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى قانون غراشام الاقتصادي، الذي يفسر سلوك الأفراد عند توافر وسيلتين للتداول في آن واحد.

ووفقاً لقانون غراشام، يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بالعملة الأفضل والأكثر موثوقية، بينما يستخدمون العملة الأقدم والأضعف في تعاملاتهم اليومية. هذا السلوك قد يؤدي إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول، ليس لضعفها، بل لكونها تُدخر.

وبيّن الشعار أن هذا النمط السلوكي قد ينعكس سلباً على أسعار الصرف؛ فزيادة تداول العملة الأقدم والأضعف تزيد من عرضها في السوق وتقلل الثقة بها، مما يعرض سعر صرفها لضغوط. في المقابل، تبقى العملة الجديدة دون سعر واضح بسبب عدم تداولها الكافي، ما يجعلها عرضة للتشويش أو المضاربة لعدم استقرار سعرها.

وأكد الوزير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جودة العملة الجديدة بحد ذاتها، بل في سلوك التداول خلال المرحلة الانتقالية التي تشهد تعايش وسيلتي تداول مختلفتين في الجودة. واختتم الشعار حديثه بالتأكيد على أن الهدوء والفهم والصبر كفيلان بمنح السوق فرصة لتحقيق توازنه الطبيعي، والسماح للعملة الجديدة بإظهار قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت.