حاكم مصرف سوريا المركزي يوضح آليات التسعير وتدوير المبالغ في ظل استبدال العملة الجديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على الأهمية القصوى لتعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال النقدي، مشدداً على ضرورة تحري الدقة المالية في جميع التعاملات. وأوضح الحصرية، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك اليوم، أن هذه الإجراءات تهدف إلى التوافق مع الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وتنطبق على كافة المعاملات بين المواطنين.

وبيّن الحصرية أن أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدل بموجب المرسوم رقم 293 لعام 2025، نصّت على أن الليرة الجديدة هي الوحدة القياسية للنقد السوري، وتنقسم إلى مئة قرش. وعليه، يمكن استخدام أجزاء الليرة عند التسعير الفردي للمنتجات والخدمات. أما بالنسبة للمبلغ النهائي المستحق للدفع، فيتم تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

وفي سياق متصل، أشار الحصرية إلى أن فئات الألف ليرة، والألفين ليرة، والخمسة آلاف ليرة من العملة القديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة المحددة حالياً. في المقابل، ستبقى باقي الفئات النقدية القديمة في التداول إلى إشعار آخر، وذلك للسماح باستخدامها خلال فترة التعايش النقدي قبل سحبها تدريجياً.

ولتقديم توضيح عملي، ضرب الحصرية مثالاً: إذا كان سعر وحدة من منتج ما 630 ليرة سورية قديمة، ما يعادل 6.3 ليرة سورية جديدة، وكانت الكمية المطلوبة قطعتين، فإن الإجمالي يصبح 12.6 ليرة سورية جديدة (6.3 × 2). في هذه الحالة، يتم تقريب المبلغ النهائي المطلوب دفعه إلى 13 ليرة سورية جديدة، وليس تقريب سعر الوحدة الواحدة أو كل بند على حدة. ويمكن دفع هذا المبلغ على النحو التالي: 10 ليرات جديدة بالإضافة إلى 300 ليرة قديمة (التي تعادل 3 ليرات جديدة) طالما لم يتم سحب فئة المئة ليرة من التداول، أو 1300 ليرة قديمة ضمن مهلة الاستبدال.

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أصدر أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم (293) لعام 2025، المتعلق باستبدال العملة الوطنية. وأوضح المصرف أن عملية الاستبدال ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، حيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة. وقد حددت مدة الاستبدال بـ90 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.