آليات تنظيمية شاملة وبرامج توعوية مكثفة: وزارة الاقتصاد والصناعة تستعد للانتقال إلى العملة الجديدة وتؤكد على استقرار الأسواق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تبنيها لمجموعة من الآليات التنظيمية الهادفة إلى مواكبة عملية استبدال العملة الجديدة، وضمان استقرار الأسواق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة، وذلك في سياق تعزيز شفافية التعاملات التجارية.

وأفادت الوزارة، في بيان صادر عن معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني، بأنها بصدد تنفيذ برامج توعوية شاملة تستهدف كافة القطاعات التجارية. تهدف هذه البرامج إلى التأكيد على ضرورة الإعلان المزدوج للأسعار، وتوضيح أن عملية استبدال العملة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المعروضة.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات المتخذة ستشمل إطلاق حملات إعلامية واسعة النطاق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر سعر الصرف الرسمي للعملتين. ويأتي ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بشكل شامل ومنظم إلى جميع المعنيين.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن الغاية الأساسية من هذه الخطوات هي تيسير عملية الانتقال السلس إلى العملة الجديدة، وحماية مصالح كل من المستهلكين والتجار، فضلاً عن الحفاظ على استقرار السوق خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة.

من جانبه، صرح وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار بأن إصدار العملة الجديدة يهدف إلى تحسين وسيلة التداول وجعلها أكثر سلاسة ويسراً في التعاملات الاقتصادية.

وأوضح الوزير الشعار، في تصريح له أمس، أن التعامل مع العملة الجديدة يتطلب قدراً من الفهم والهدوء، بعيداً عن أي قلق أو تسرع قد يؤدي إلى خلق ضغوط لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي.

وبيّن الوزير أن الهدف من العملة الجديدة هو تسهيل تداول القيمة ضمن الاقتصاد، مشدداً على أن أي مستجد يتطلب تعاملاً هادئاً ومدروساً.

كما أشار إلى قانون غراشام في علم الاقتصاد، الذي يفسر سلوك الأفراد عند وجود وسيلتين للتداول في آن واحد، حيث يميل الأفراد إلى الاحتفاظ بالعملة الأفضل والأكثر موثوقية، واستخدام العملة الأقدم والأضعف في التعاملات اليومية. وقد يؤدي هذا السلوك إلى اختفاء العملة الجديدة من التداول ليس لضعفها، بل لكونها تُدّخر.