تركيا تفرض قيوداً جديدة وتزيد رسوم تسجيل الهواتف المستوردة اعتباراً من 2026

أصدرت السلطات في تركيا مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة المستوردة من خارج البلاد. تتضمن هذه الإجراءات تشديد القيود ورفع رسوم تسجيل الأجهزة، وذلك اعتباراً من عام 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق الهواتف والحد من ظاهرة الاستخدام غير المسجل داخل تركيا.

وفقاً للقواعد الجديدة، سيُسمح للمستخدمين الذين يجلبون هواتفهم من الخارج باستخدامها داخل الأراضي التركية لمدة أقصاها أربعة أشهر فقط خلال سنة تقويمية واحدة، والتي ستمتد من 1 كانون الثاني/يناير 2026 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026.

كما نصت القرارات على إمكانية تمديد فترة الاستخدام لتصل إلى ثمانية أشهر في حالات محددة؛ وهي إذا كان الهاتف يدعم شريحتي اتصال (SIM) أو يحتوي على شريحة واحدة بالإضافة إلى تقنية e-SIM. في هذه الحالة، يمكن استخدام الشريحة الفعلية لمدة أربعة أشهر، ثم متابعة الاستخدام خلال الأشهر الأربعة التالية عن طريق e-SIM أو منفذ الشريحة الثاني.

في سياق متصل، أعلنت الجهات المختصة أن رسوم تسجيل رقم التعريف الدولي للأجهزة (IMEI) ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً اعتباراً من عام 2026، لتصل إلى 57 ألفاً و419 ليرة تركية. تمثل هذه الزيادة فارقاً كبيراً مقارنة بالرسوم المطبقة في السنوات السابقة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تركيا لتعزيز الرقابة على الهواتف القادمة من الخارج، والحد من استخدامها دون تسجيل رسمي، مما يسهم في تنظيم السوق وحماية القنوات النظامية للبيع والتداول.