وزارة الاقتصاد والصناعة تعلن عن حزمة إجراءات لدعم استبدال العملة السورية الجديدة وضمان استقرار السوق

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الخميس، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم عملية استبدال العملة الوطنية وضمان استقرار السوق خلال فترة التعايش بين العملتين القديمة والجديدة. يأتي هذا الإعلان، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بالتزامن مع دخول العملة السورية الجديدة حيز التداول.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن هذه الإجراءات تتضمن إلزام جميع الفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار بالعملتين بشكل واضح ومقروء، وذلك لضمان شفافية المعاملات التجارية أمام المستهلكين.

كما بينت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات توعية مكثفة تشمل كافة الوسائط التجارية، للتأكيد على أهمية الإعلان عن الأسعار بالعملتين القديمة والجديدة. وشددت الوزارة على أن قيمة السلع والخدمات لن تتغير نتيجة لعملية استبدال العملة.

وتشمل الإجراءات أيضاً حملات إعلامية وإعلانية واسعة النطاق عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، سيتم نشر سعر الصرف الرسمي للعملتين، وتنسيق الجهود مع غرف الصناعة والتجارة لضمان وصول المعلومات بشكل واسع ودقيق إلى جميع الأطراف المعنية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الانتقال السلس إلى العملة الجديدة، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، فضلاً عن ضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة.

يُذكر أن العملة السورية الجديدة قد دخلت حيّز التداول أمس الخميس، الموافق الأول من كانون الثاني 2026. وتجدر الإشارة إلى أن كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة تعادل ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة. وقد حُددت مدة الاستبدال بـ 90 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.