حاكم مصرف سوريا المركزي يوضح آلية التعامل مع المدفوعات الصغيرة وفئات الليرة الجديدة

قدم حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، توضيحات حول آلية التعامل مع المدفوعات خلال عملية استبدال العملة، لا سيما فيما يخص المبالغ الصغيرة التي لا تتوفر لها فئات نقدية مقابلة في الإصدار الجديد من الليرة السورية.

وأشار حصرية، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أمس الخميس، إلى أهمية تعاون الفعاليات الاقتصادية في تطبيق عملية الاستبدال بدقة مالية، مؤكداً أن هذا الإجراء تمليه الأعراف التجارية والقيم الأخلاقية، وينطبق على كافة المعاملات بين المواطنين.

وأوضح الحاكم أن الوحدة القياسية للنقد السوري، وفقاً لأحكام القانون 23 لعام 2002 المعدل بالمرسوم 293 لعام 2025، هي الليرة الجديدة التي تنقسم إلى مائة قرش. وبيّن أنه عند التسعير، يمكن استخدام أجزاء الليرة للأسعار الفردية، على أن يتم تدوير المبلغ النهائي للدفع إلى أقرب فئة نقدية متوفرة في التداول.

وأضاف حصرية أنه خلال المهلة الحالية، سيتم سحب فئات 1000، 2000، و 5000 ليرة سورية قديمة، بينما ستبقى الفئات الأخرى في التداول حتى إشعار آخر. وهذا يعني إمكانية تداول الفئات غير المستبدلة خلال فترة التعايش مع العملة الجديدة، وكذلك الفئات التي لم يتم سحبها بعد.

وقدم الحاكم مثالاً عملياً لتوضيح آلية التدوير: إذا كان سعر وحدة من منتج ما يعادل 630 ليرة سورية قديمة، أي 6.3 ليرة سورية جديدة، وكانت الكمية المطلوبة قطعتين، فإن الإجمالي يصبح 12.6 ليرة سورية جديدة (6.3 × 2). في هذه الحالة، يتم تقريب المبلغ النهائي للدفع إلى 13 ليرة سورية جديدة، وليس تقريب سعر كل بند على حدة. ويمكن دفع هذا المبلغ بـ 10 ليرات جديدة مضافاً إليها 300 ليرة قديمة (التي تعادل 3 ليرات جديدة)، طالما أن فئة الـ 100 ليرة قديمة لم تُسحب من التداول، أو يمكن دفع المبلغ كاملاً بـ 1300 ليرة قديمة ضمن مهلة الاستبدال.