وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكشف خطتها لعام 2025: تطوير شامل للخدمات، البنية التحتية، ودعم التنمية المحلية

مقدمة: خطة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعام 2025

دمشق-سانا: كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خطتها لعام 2025، التي تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف رفع كفاءة العمل الخدمي ودعم التنمية المحلية في جميع المحافظات السورية.

تحسين البنية التحتية والتنظيم العمراني

في إطار جهودها لتحسين البنى التحتية، عملت الإدارة المحلية على وضع خطة طوارئ وتنظيم قاعدة بيانات للاحتياجات، مع التركيز على ضبط المخالفات والتعديات على الشوارع والأرصفة. وشملت هذه الجهود فتح الطرقات المغلقة وإزالة الأنقاض في المدن والبلدات، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع ترميم الطرق وشبكات الصرف الصحي. كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالتنظيم العمراني، من خلال الحفاظ على المخططات التنظيمية للمدن والبلدات واستئناف منح رخص البناء وفق نظام الضابطة المعتمد.

تطوير الأداء الإداري وخدمة المواطن

على صعيد تطوير الأداء الإداري، قامت الوزارة بتفعيل نظام “النافذة الواحدة” في كافة المحافظات، وأعادت تشغيل مراكز خدمة المواطن. كما أطلقت قاعدة بيانات متكاملة لتسهيل إجراءات الترخيص، وعملت على إنشاء أسواق بديلة لأصحاب الإشغالات المؤقتة، بالإضافة إلى تفعيل قسم خاص بالشكاوى لمعالجة طلبات المواطنين بكفاءة.

وشملت خطة العمل أيضاً تحديد مستلزمات الوحدات الإدارية، وإجراء تقييم شامل للكادر البشري بهدف معالجة الترهل الإداري، وتأسيس قاعدة بيانات للموارد البشرية، فضلاً عن جرد شامل للآليات والأصول الموجودة في المحافظات.

تنمية الاستثمارات ودعم الاستقرار الوظيفي

في مجال تنمية الاستثمارات، عملت الوزارة على فرز ودراسة عقود الاستثمار المتوقفة بهدف إعادة تفعيلها، كما أعدت قاعدة بيانات شاملة للمشاريع والبنى التحتية لدعم خطط العمل المستقبلية.

وفي خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الوظيفي والمعيشي، بدأت وزارة الإدارة المحلية بصرف رواتب موظفي محافظتي الحسكة والرقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومية أوسع لتأمين متطلبات الحياة الكريمة للعاملين في تلك المناطق، وضمان استمرارية عمل المؤسسات الخدمية فيها.

ورشات عمل وتخطيط استراتيجي

نفذت الإدارة المحلية خلال العام عدداً من ورشات العمل والدورات التدريبية، كان من أبرزها مناقشة الرؤية الهيكلية التنظيمية وخطة العمل لعام 2026. كما تضمنت الورشات دورات تخصصية حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الغوطة الشرقية، وذلك لمواجهة تحديات التغير المناخي وندرة المياه.

وفي سياق متصل، عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني الاجتماع التنسيقي الأول مع المحافظين، لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية.

المبادرات البيئية

في مجال البيئة، أطلقت الوزارة الدورة التدريبية السادسة عشرة لتأهيل الخبراء في تقييم الأثر البيئي، ونفذت قياسات فنية دقيقة لمستويات الضجيج والانبعاثات الغازية. كما عقدت اجتماعاً موسعاً لتقييم واقع النظافة في المحافظات.

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من صندوق التكيف المناخي، افتتحت الوزارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلدتي زبدين والمليحة بالغوطة الشرقية، في خطوة تعزز الاستدامة البيئية.

تطوير المصالح العقارية والتحول الرقمي

في قطاع المصالح العقارية، تابعت الوزارة مشروع أتمتة المصالح العقارية بهدف تطوير أدائها، وأنجزت أعمال ترميم وبناء لعدد من المديريات العقارية. كما فعّلت منظومة الحجز الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأطلقت خدمات رقمية جديدة عبر تطبيق “معاملاتي” ومنصة “أنجز سوريا”، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة استئناف أعمال نقل الملكية في جميع المحافظات، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالسجل العقاري وتنشيط الحركة الاقتصادية.

المشاركات المحلية والدولية

شاركت الوزارة في عدد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة، بما في ذلك مؤتمرات الأمم المتحدة للبيئة، وقمم المناخ، ومنتديات إدارة النفايات والتحول الرقمي. كما تم انتخاب سوريا عضواً في مجلس إدارة المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.

وعلى الصعيد المحلي، رعت الوزارة وشاركت في عدد من المعارض المتخصصة، أبرزها معرض “بيلدكس” الدولي، والمنتدى السوري الفرنسي، ومعارض التكنولوجيا وإعمار سوريا لعام 2025، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

خلفية وأولويات ما بعد التحرير

يُشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية عانت خلال سنوات الحرب من دمار واسع في البنى التحتية وضعف في أداء المجالس المحلية التابعة لها. لذا، كان إصلاح البنى التحتية ورفع كفاءة العمل الخدمي من أبرز أولوياتها بعد التحرير، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.