وزارة الإدارة المحلية والبيئة تستعرض إنجازاتها لعام 2025: تحسين الخدمات، دعم التنمية، وإعادة الإعمار في سوريا

استعرضت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقريراً شاملاً يوضح حصيلة أعمالها وإنجازاتها خلال عام 2025. وقد ركزت هذه الجهود على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل الخدمي، بالإضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية المحلية في جميع المحافظات السورية. وأكدت الوزارة أن مساعيها بعد مرحلة التحرير قد أثمرت عن تحقيق نقلة نوعية ملموسة في قطاع الخدمات البلدية والبيئية، مما أسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار وتهيئة الظروف المواتية لعمليات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

وفي سياق تحسين البنى التحتية، بيّن التقرير أن الوزارة نفذت خطة طوارئ شاملة تضمنت فتح الطرقات التي كانت مغلقة، وإزالة الأنقاض، وضبط المخالفات. كما شملت هذه الجهود تنفيذ عدد كبير من مشاريع ترميم الطرق وشبكات الصرف الصحي، مع التركيز على الحفاظ على المخططات التنظيمية للمناطق.

وعلى صعيد تطوير الأداء المؤسسي، قامت الوزارة بتفعيل نظام "النافذة الواحدة" ومراكز خدمة المواطن في كافة المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات. كما أطلقت قاعدة بيانات متكاملة لتسهيل إجراءات الترخيص، وعملت بجد على معالجة الترهل الإداري، وأسست قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية والأصول التابعة لها.

وكشف التقرير أيضاً عن مبادرات لدعم الاستقرار المعيشي، كان أبرزها بدء صرف رواتب موظفي محافظتي الحسكة والرقة. إضافة إلى ذلك، اتخذت الوزارة إجراءات لتنشيط حركة الاستثمار من خلال فرز العقود المتوقفة ودراسة إمكانية إعادة تفعيلها.

وفي المجال البيئي، أطلقت الوزارة الدورة التدريبية السادسة عشرة المخصصة لتأهيل خبراء تقييم الأثر البيئي. وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم افتتاح محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغوطة الشرقية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين البيئة.

وحققت الوزارة تقدماً كبيراً في قطاع المصالح العقارية، حيث تابعت مشروع الأتمتة وأطلقت خدمات رقمية مبتكرة عبر تطبيق "معاملاتي" ومنصة "أنجز سوريا". كما أعلنت عن استئناف أعمال نقل الملكية في جميع المحافظات، مما يسهل الإجراءات على المواطنين.

وعلى الصعيد الدولي، شاركت الوزارة في العديد من المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية التي تناولت قضايا البيئة والتنمية المستدامة. وفي إنجاز لافت، انتُخبت سوريا عضواً في مجلس إدارة المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل، مما يعزز دورها الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تضع إصلاح البنى التحتية ورفع كفاءة العمل الخدمي على رأس أولوياتها، وذلك في أعقاب سنوات الحرب التي تسببت في دمار واسع النطاق للمرافق الخدمية في البلاد.