مباحثات تركية-سورية موسعة ترسم ملامح مستقبل الحماية المؤقتة والعمالة السورية في تركيا

شهدت تركيا في 2 كانون الثاني/يناير 2026 اجتماعًا تركيًا-سوريًا موسعًا، تناول مستقبل نظام الحماية المؤقتة وأوضاع العمالة السورية. ركز الاجتماع على التحديات القانونية والاقتصادية المتزايدة التي يواجهها السوريون في سوق العمل التركي.

صرح محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، بأن الاجتماع الذي امتد لأكثر من أربع ساعات مع إدارة اتحاد نقابات العمال في تركيا، برئاسة محمود أرسلان، ناقش واقع العمالة السورية. وأشار أكتع إلى أن ملفي الحماية المؤقتة والعمل غير المسجل كانا من أبرز القضايا الملحة التي تم تناولها.

وأكد أكتع أن المحادثات تركزت على مستقبل الحماية المؤقتة، مشددًا على أهمية الانتقال إلى صيغة قانونية بديلة. تهدف هذه الصيغة إلى تمكين السوريين الراغبين في الاستقرار طويل الأمد من بناء حياتهم ضمن إطار قانوني واضح ومستقر. كما تطرق النقاش إلى معالجة أوضاع العمالة غير النظامية، التي تشكل حوالي 90% من إجمالي العمال السوريين.

من جانبه، أكد اتحاد نقابات العمال، وهو أكبر اتحاد نقابي في تركيا، أن ما يقارب مليون ونصف المليون سوري سيستمرون في الإقامة بالبلاد خلال السنوات القادمة. وهذا يتطلب إيجاد حلول مستدامة لملفات الإقامة والعمل والتأمين الاجتماعي، بهدف الحد من الاستغلال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهم.

في سياق متصل، أعلن منبر منظمات المجتمع المدني عن نيته إطلاق جولات ميدانية ولقاءات مجتمعية خلال عام 2026 في عدة ولايات تركية. ستشمل هذه الجولات مشاركة العمال السوريين والنقابات والفعاليات المجتمعية، بهدف فتح حوار مباشر حول مستقبل الحماية المؤقتة وشرح آليات التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK).

وأوضح أكتع أن التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي أصبح متاحًا لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة دون الحاجة إلى إذن عمل. وأشار إلى الأهمية المتزايدة لهذا الإجراء، خاصة في ظل توقف الرعاية الطبية المجانية، حيث يوفر التأمين الاجتماعي تغطية صحية شاملة للمسجل وأفراد أسرته من الدرجة الأولى.