إندبندنت تكشف: 181 ألف مفقود في سوريا.. مأساة المقابر الجماعية وغياب العدالة بعد 13 عاماً

بعد عام على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال الأرض السورية تخفي تحتها آلاف القصص المأساوية، وتبدو كشاهد مثقل بالأسرار. فما يزال عشرات آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، ويُعتقد أن الكثير منهم دُفنوا في مئات المقابر الجماعية غير الموثقة.

كشف تحقيق ميداني أجرته مراسلة صحيفة إندبندنت البريطانية، بِل ترو، من منطقة السيدة زينب جنوب شرق العاصمة دمشق، أن سوريا لم تبدأ بعد عملية واسعة ومنهجية للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين خلال حكم بشار الأسد والحرب التي استمرت 13 عاماً.

"أينما تحفر، تعثر على جثة"

استعرض التقرير حجم المأساة التي خلفها النظام السابق، حيث لا يزال هناك 181 ألف مفقود. وفي الحي القريب من دمشق، التقت المراسلة بسجين سياسي سابق يُدعى حمزة، البالغ من العمر 42 عاماً.

يقول حمزة، الذي قضى 11 عاماً في سجون الأسد: "أينما تحفر، تعثر على جثة"، في إشارة إلى المقابر الجماعية المنتشرة في منطقته، حيث يُعتقد أن نحو ألف شخص دُفنوا في 3 مقابر فقط.

اقرأ أيضاً:

• نائب رئيس وزراء لبنان يحذر من مخطط جنرالات الأسد ويدعو للتحرك
• هل ينجح فلول الأسد في الانقلاب على الشرع وإشعال الجبهة من لبنان؟

وقد اكتشفت مقابر جماعية مؤخراً في ريف السفيرة بحلب وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

جهود محلية

بعد الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2024، أسّس حمزة مع زميله السابق في الزنزانة، فؤاد نَعّال، جمعية للمفرج عنهم وعائلاتهم. وبدأوا بتوثيق الجثث، حيث استطاعوا بجهود محلية متواضعة التعرف على 400 شخص وإعادة دفنهم.

لكن الاكتشافات المروعة لا تتوقف، وآخرها جثة لرجل فخذه مكسورة وأسنانه مهشمة وسلك كهربائي ملتف حول عنقه، وهي علامات دامغة على التعذيب والإعدام. ولم يكن بمقدور الرجلين سوى التقاط الصور للتوثيق، وإقامة صلاة الجنازة، وإبلاغ السلطات.

علق حمزة بأسى قائلاً: "ما رأيته في السجون كان عدداً لا يوصف من الناس يموتون أو يقتلون"، مضيفاً أن "بعض عائلات المفقودين تتشبث بالأمل في أن أحبّاءها لا يزالون على قيد الحياة ومحتجزين في مكان آخر".

تأتي هذه الجهود المحلية في غياب عملية واسعة ومنهجية من الحكومة للبحث عن عشرات الآلاف من المفقودين.

ويشير التقرير إلى أن تحديد هوية الضحايا "مهمة شاقة" في بلد يحتاج لإعادة إعمار تفوق كلفته 216 مليار دولار بحسب التقديرات.

ويوضح الدكتور أنس الحوراني، رئيس المركز السوري لتحديد الهوية الجنائية، للصحيفة أن نقص الإمكانيات ومختبرات الحمض النووي يحول دون إجراء عمليات استخراج علمية تضمن عدم خلط رفات الموتى. ومع ذلك، يرى الحوراني في الجهود الجارية "بصيص أمل لعائلات المفقودين.. فمجرد العثور على رفات هو بمثابة حياة جديدة لهذه العائلات".

في 17 مايو/أيار الماضي، أصدرت الحكومة السورية الجديدة مرسوماً بتشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين"، التي أقرت ببطء عملها وتعقيد الملف. ومن المتوقع إطلاق قاعدة بيانات للمفقودين خلال هذا العام، بينما قد يتأخر نبش المقابر الجماعية حتى عام 2027.

المواطنة السورية أمينة بقاعي تحمل صورة زوجها وشقيقها اللذين فُقدا بعد اعتقالهما في عهد النظام المخلوع.

ضرورة العدالة

تسلط ترو الضوء على "إرث قيصر"، المصور المنشق الذي وثق آلاف الضحايا، وكيف أثرت العقوبات المرتبطة بهذا الملف على قدرة المنظمات الدولية في إدخال التكنولوجيا اللازمة لانتشال الجثث. ومع إلغاء هذه العقوبات مؤخراً، يأمل السوريون في تسريع العملية التي قد لا تبدأ بشكل فعلي وشامل قبل عام 2027، بحسب الهيئة الوطنية للمفقودين.

في موازاة ذلك، يطالب ضحايا النظام السابق بمحاكمات عادلة بإشراف دولي. ويقول فؤاد نعال، الذي اعتُقل لمدة 21 عاماً وتعرض لتعذيب قاسٍ شمل احتجاز زوجته وطفلته: "لن أغفر، لكنني لن أنتقم أيضاً. كل من تلطخت يداه بالدماء يجب أن يُحاكم".

أحمد غزال، ميكانيكي، تعرف على موقع مقبرة جماعية لأنه استُدعي سابقاً إلى الموقع لإجراء إصلاح عاجل لشاحنة.

وقال فؤاد: "إذا أردنا أن نكون دولة قائمة على القانون والعدالة، فلا بد من إجراء محاكمات عادلة وضمان حقوق المواطنين".

في السيدة زينب، يواصل حمزة مهمته في التعرف على الموتى في المقابر الجماعية التي يعرفها أبناء منطقته. ويقول إنه لو توفرت لهم المعدات والفِرق المناسبة، "لاستطعنا العثور على أكثر من ألف جثة مدفونة في هذا المكان فقط".

أما فؤاد، فيقول وهو يرمق المقابر خلفه بنظرة: "هؤلاء الناس لهم أسماء، ولهم عائلات، وهناك من يهتم لأمرهم. يجب أن تُمنح هذه العائلات الخاتمة التي تستحقها". ويضيف: "نحتاج إلى العدالة في سوريا الجديدة".