قرار وزارة الطاقة السورية: فاتورة كهرباء تقديرية تثير الجدل وتُثقل كاهل العائدين والمشتركين الجدد

أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً جديداً يلزم المشتركين المنزليين الجدد، بالإضافة إلى العائدين إلى منازلهم، بدفع فاتورة كهرباء تقديرية ثابتة. يأتي هذا الإجراء، الذي يحدد قيمة الفاتورة بـ 400 كيلوواط ساعة كل شهرين، بسبب ما وصفته الوزارة بـ "عدم توفر العدادات".

يستهدف القرار بشكل خاص كل من تقدم بطلب للحصول على عداد كهرباء ولم يتم الاستجابة لطلبه بعد. وتُحتسب هذه القيمة التقديرية بأسعار متدرجة، قد تصل إلى 1700 ليرة سورية لكل كيلوواط ساعة بالنسبة للمعفيين. أما مدة تطبيق هذا القرار، فهي غير محددة، وتستمر حتى يتم تأمين العدادات اللازمة.

وقد أثار هذا القرار إشكاليات عديدة، أبرزها:

• يعتبر عقاباً للمواطنين الملتزمين الذين سعوا لتسوية أوضاعهم القانونية، في حين يتم إهمال المخالفين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي.
• يفرض ظلماً بسبب التقدير الثابت الذي لا يميز بين منزل مهجور وآخر مأهول بالسكان، أو بين مستهلك عادي وآخر يعتمد على الطاقة الشمسية لتوليد جزء من احتياجاته.
• يحوّل العجز الفني في توفير العدادات إلى مصدر إيرادات للمؤسسة، بدلاً من معالجة الأزمة الأساسية المتمثلة في نقص العدادات.

يُرى أن هذا القرار يدفع المواطن الملتزم إلى دفع ثمن عجز المؤسسة، وقد يؤدي إلى تفشي ثقافة مفادها أن "التهرب يُكافأ"، وذلك في ظل غياب خطة واضحة أو جدول زمني محدد للتوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة. (زمان الوصل)