جدل العملة السورية الجديدة: خبير اقتصادي يطالب المركزي بالكشف عن تفاصيل الطباعة والسياسات

طرح خبير اقتصادي سوري بارز، جملة من التساؤلات المحورية بخصوص العملة السورية الجديدة، داعياً حاكم المصرف المركزي السوري، عبد القادر حصرية، إلى تقديم إجابات واضحة وشفافة حولها.

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أكد الخبير سمير سعيفان أن الدول التي تحترم شعوبها تتعامل معها بشفافية، مشيراً إلى أن المعلومات لا تزال غائبة. وقد وجه سعيفان الأسئلة التالية:

• أين تم طباعة العملة الجديدة؟
• كم بلغت تكلفة الورقة الواحدة من هذه العملة؟
• ما هي الكمية الإجمالية التي تم طبعها؟
• ما هي المزايا التي تتمتع بها العملة الجديدة والتي تجعل تزويرها أمراً صعباً؟
• ما هي السياسات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحفاظ على توازن العرض والطلب على النقود، بهدف صون سعر صرفها وقدرتها الشرائية، خاصة في ظل الظروف الجديدة التي تشمل رفع العقوبات، وتحرير السيولة المحتجزة في البنوك، وتزايد الضغوط لإطلاق برامج عودة النازحين واللاجئين، وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة لزيادة الإنفاق؟

واختتم سعيفان، وهو مستشار وباحث اقتصادي عمل مع العديد من مراكز الأبحاث العربية والأجنبية، بيانه بالتأكيد على أن هذه الأسئلة تنتظر إجابة من الحاكم حصرية.

من جانبه، كان حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، قد صرح لموقع "سي إن بي سي عربية" قبل أيام، بأن مكان طباعة العملة السورية الجديدة وتكلفتها يُعد "أمراً سيادياً". وأضاف أن سياسة المصرف المركزي تقوم على مبدأ "التعويم المدار"، حيث يحدد السوق سعر الصرف.

وفي سياق متصل، كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في تقرير لها صدر في آب الفائت، أن سوريا توصلت إلى اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية لطباعة الأوراق النقدية الجديدة. وقد دعم مصدر مسؤول من المصرف المركزي هذه الرواية، وفقاً لما نشره موقع "العربي الجديد".

تُعرف شركة "غوزناك" بأنها مؤسسة متخصصة في مجال صك العملة وطباعة الأوراق النقدية، وهي مملوكة بالكامل للحكومة الروسية. ويُذكر أن "غوزناك" قامت في السابق بطباعة مئات الملايين من الأوراق النقدية السورية من فئة الـ 1000 ليرة لصالح المصرف المركزي السوري، وذلك في عهد نظام بشار الأسد عام 2014، بقيمة لم تتجاوز 10% من قيمة الشحنة بالدولار الأمريكي، بحسب تقرير سابق لـ "العربي الجديد".

تخضع شركة "غوزناك" لعقوبات أوروبية وبريطانية منذ عام 2022، بسبب اتهامات تتعلق بطباعة جوازات سفر مزيفة ومستندات أخرى في المناطق التي احتلتها القوات الروسية في أوكرانيا. كما فُرضت عليها عقوبات أمريكية منذ عام 2024، بناءً على اتهامات بتقديم الدعم لمكتب الأمن الفيدرالي الروسي من خلال إنتاج منتجات تُستخدم في سياقات أمنية. بالإضافة إلى ذلك، اتُهمت الشركة بطباعة ما يزيد عن مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، وهو ما يُعتقد أنه ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "عنب بلدي".