تركيا تُشدد الرقابة على التحويلات البنكية الكبيرة: إقرارات إلزامية وشفافية مُعززة

بدأت البنوك التركية، اعتباراً من اليوم، بتطبيق لوائح رقابية مستحدثة تهدف إلى تنظيم التحويلات المالية ذات القيم الكبيرة بين الحسابات المصرفية. تأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على حركة الأموال ضمن النظام المصرفي.

وكشف مصدر مصرفي تركي أن هذه اللوائح الجديدة تفرض على العملاء تقديم إقرار مفصل يوضح مصدر الأموال ووجهتها، وذلك عند تنفيذ أي تحويلات يومية تتجاوز قيمتها 200 ألف ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 4,650 دولاراً أمريكياً. يشمل هذا الإجراء التحويلات التي تتم عبر الهاتف، الإنترنت، أو أجهزة الصراف الآلي، ويهدف إلى تعزيز مستويات الامتثال والشفافية المالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القاعدة تنطبق على كافة أنواع التحويلات البنكية بلا استثناء، سواء تلك التي تُجرى من خلال التطبيقات المصرفية أو عبر ماكينات الصراف الآلي. يأتي هذا التوحيد للإجراءات الرقابية على جميع القنوات المصرفية بهدف سد أي ثغرات محتملة قد تعيق تتبع العمليات المالية.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر أن التحويلات اليومية التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية ستتطلب من العملاء تعبئة نموذج رسمي يُعرف بـ "إقرار العمليات النقدية". يُعد هذا الإجراء جزءاً أساسياً من متطلبات الامتثال لمعايير التدقيق المالي ومكافحة المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية.

ومن المتوقع أن تستمر البنوك التركية في الفترة القادمة بتشديد آليات التدقيق والمتابعة على التحويلات ذات المبالغ الكبيرة. يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق السياسات المعلنة التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال وضمان أعلى مستويات الشفافية ضمن القطاع المصرفي.