وزير المالية السعودي يكشف عن خطة اقتراض 217 مليار ريال لعام 2026 لمواجهة العجز وسداد الديون

أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن خطة اقتراض سنوية مقترحة بقيمة 217 مليار ريال سعودي لعام 2026. تهدف هذه الخطة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية، والذي يقدر بنحو 165 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد أصل الدين البالغ 52 مليار ريال.

وتشمل تفاصيل الخطة توقعات بإصدارات دولية قد تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار أمريكي، إلى جانب اقتراض محلي يقدر بنحو 75 مليار دولار أمريكي. وتأتي هذه الاحتياجات التمويلية المرتفعة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ التمويل الفعلي حينها 401 مليار ريال مقابل 139 مليار ريال كان مخططاً لها.

ويتوقع أن يشهد الدين العام في المملكة ارتفاعاً تدريجياً، ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028. ويأتي هذا الإعلان في سياق استراتيجية المملكة الهادفة إلى الحفاظ على استدامة الدين، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض.

وقد عززت السعودية مكانتها كأكبر مصدر للسندات السيادية في الأسواق الناشئة، مع إصدارات قياسية تجاوزت 17 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة. ومن المرتقب أن تبدأ المملكة في تنفيذ هذه الاقتراضات بشكل تدريجي خلال العام الحالي، مع متابعة دقيقة للأسواق المحلية والدولية لضمان استقرار التمويل وتحقيق أهداف الميزانية المحددة.