وزير المالية برنية يصف الديون لروسيا وإيران بـ "البغيضة" ويعد بمطالبات مضادة


هذا الخبر بعنوان "برنية يصف الديون لروسيا وإيران بـ "البغيضة"" نشر أولاً على موقع eqtsad وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٤ كانون الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، بأن هناك "ديوناً بغيضة" مستحقة لإيران وروسيا، وكشف عن عزم الحكومة إعداد مطالبات مالية مضادة. وأوضح برنية قائلاً: "إذا هم يطالبون بمبلغ معين فنحن سنطالب بأضعافه، من مساهمتهم في تدمير البلد".
جاءت هذه التصريحات ضمن مقابلة موسعة أجراها الوزير في برنامج "صالون الجمهورية" الذي يُبث على منصة "سوريا الآن" التابعة لشبكة الجزيرة، حيث تناول السياسات المالية والاقتصادية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية.
وفيما يخص ملف الديون الإيرانية والروسية، وصف برنية هذا الملف بأنه "سياسي معقد"، مؤكداً أن الدولة "لن تفرط بأي حق من حقوق السوريين"، وأنها ستسعى لتحميل الأطراف المعنية مسؤولياتها الكاملة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بتسديد كامل السلف المستحقة لمصرف سوريا المركزي، مؤكداً أن "الدين الداخلي اليوم صفر". وأوضح أن الحكومة حريصة على عدم اللجوء إلى المصرف المركزي في التمويل، وذلك دعماً لاستقلاليته.
أما الدين الخارجي، فقدّره الوزير بنحو 4.5 مليارات دولار، وهو مستحق "لبعض الدول والصناديق الدولية". وأوضح أن الحكومة دخلت في مسارات تفاوضية لمعالجة هذا الدين، مشيراً إلى أن "الديون الروسية والإيرانية" تُوضع جانباً في هذا السياق.
وأكد برنية أن الحكومة لا ترغب في "تحميل الأجيال المقبلة أي دين"، مضيفاً أن الاقتراض السهل "رأيناه يُغرق دولاً أخرى". وأشار إلى أن أي اقتراض محتمل في المستقبل سيكون "بشروط ميسرة جداً ولأهداف اجتماعية أو إستراتيجية واضحة".
وفي سياق منفصل، تحدث الوزير عن تحقيق الحكومة فائضاً في الموازنة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الفائت، لكنه عقّب قائلاً: "نعم، لدينا فائض في الموازنة، لكن هذا الفائض لا يعكس وضعاً مثالياً".
ووفقاً لتقرير نشره موقع "الجزيرة نت" استعرض أبرز ما جاء في مقابلة برنية، تحدث الوزير عن الشفافية كشرط أساسي للثقة الشعبية، وقال: "كل ليرة ستدخل الموازنة العامة ستعرفون من أين جاءت وأين أُنفقت". وأوضح أن الحكومة ستنشر تقارير مالية دورية بعد إقرار الموازنة، معتبراً أن المواطن شريك في الرقابة والمساءلة.
وشدد برنية على أن الانضباط المالي هو الأساس في أي استقرار اقتصادي، مؤكداً أن "استقرار الليرة السورية يأتي بالدرجة الأولى من الانضباط في المالية العامة وعدم تمويل العجز من المصرف المركزي".
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد