ثروة الأسر الألمانية تسجل رقماً قياسياً جديداً وتتجاوز 10 تريليونات يورو بحلول 2025

سجلت الثروة المالية للأسر الألمانية رقماً قياسياً جديداً، متجاوزة حاجز 10 تريليونات يورو، وهو ما يعكس استمرار الاتجاه التصاعدي للمدخرات في البلاد. وتشير تقديرات بنك “دي زد” إلى أن إجمالي الثروة المالية الاسمية قد ارتفع في عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة تزيد قليلاً عن 6%، أي ما يعادل نحو 600 مليار يورو، ليصل المجموع إلى 10.03 تريليون يورو.

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي ميشائيل شتابل، الذي يتولى جمع هذه البيانات للبنك مرتين سنوياً، نمواً إضافياً في عام 2026 بنسبة تقارب 5%، لتصل الثروة إلى 10.05 تريليون يورو. وأكد شتابل أن إجمالي المدخرات سيحافظ على مستوى العام السابق، وذلك رغم احتمال انخفاض مكاسب البورصة وتراجع طفيف في معدل الادخار.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن معدل الادخار ظل مرتفعاً خلال النصف الأول من عام 2025 عند 10.3%، مما يعني أن كل 100 يورو من الدخل المتاح يقابلها ادخار بنحو 10.30 يورو، وهو ما يعادل حوالي 270 يورو شهرياً للفرد. ويتوقع بنك “دي زد” أن يبلغ معدل الادخار للعام بأكمله 10.4%، وهو أقل من 11.2% المسجلة في عام 2024، لكنه يبقى فوق المتوسط.

ورغم التفضيل التقليدي للألمان لوضع أموالهم في حسابات ذات فوائد منخفضة، فقد استفاد أولئك الذين تجاوزوا الخوف من الاستثمار في البورصة من ارتفاعات قوية في أسعار الأسهم للعام الثالث على التوالي. وقد ساهمت مكاسب الأسهم والصناديق بنحو 290 مليار يورو في زيادة الثروة المالية للأسر.

وتشمل حسابات بنك “دي زد” النقد والودائع البنكية والأوراق المالية مثل الأسهم والصناديق، بالإضافة إلى الحقوق لدى شركات التأمين، مع الإشارة إلى أن العقارات لا تدخل ضمن هذه الحسابات.

وفيما يتعلق بالتوزيع، تشير بيانات سابقة للبنك المركزي الألماني إلى أن الثروة المالية موزعة بشكل غير متساوٍ، حيث يمتلك أغنى 10% من الأسر ما يقارب نصف هذه الثروة، بينما تتقاسم 20 مليون أسرة في الطرف الأدنى نحو 8% فقط من إجمالي الثروة.