تعثر مفاوضات دمشق بين الحكومة السورية و”قسد” حول دمج المؤسسات وتطبيق اتفاق 10 مارس

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا، عمرو حلبي، بأن الاجتماعات التي استضافتها العاصمة السورية دمشق اليوم الأحد بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بحضور قائدها العام مظلوم عبدي، لم تسفر عن نتائج ملموسة. ونقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر حكومي مطلع أن هذه اللقاءات، التي تأتي في إطار متابعة تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025، لم تنجح في تحقيق نتائج من شأنها تسريع تنفيذ الاتفاق على الأرض، مشيرة إلى أنه جرى التوافق على عقد اجتماعات أخرى في وقت لاحق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي قد وقّعا اتفاقاً في 10 مارس/آذار، تضمن بنوداً عدة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت الشهر الماضي عن مسؤول كردي قوله إن “قسد” تسلمت مقترحاً مكتوباً من دمشق، نص على دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتم تقسيمها إلى 3 فرق وعدد من الألوية، بينها لواء خاص بالمرأة، تنتشر بمناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا وتتولى إدارتها قيادات منها.

وبعد أيام، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني، في 22 ديسمبر/كانون الأول، أن دمشق تسلمت رداً من القوات الكردية على المقترح الذي صاغته وزارة الدفاع.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أوضحت، في وقت سابق الأحد، أن قيادات من قواتها التقت في دمشق مسؤولين حكوميين في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج، وأن الوفد الزائر ضم عبدي وأعضاء من القيادة العامة، موضحة أن النتائج والتفاصيل ستعلن عند استكمال المشاورات الجارية.

وفي الأثناء، شددت ما تُعرف بالإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، على ضرورة الالتزام باتفاق العاشر من مارس/آذار 2025 وتطبيقه الكامل، مؤكدة أن “الالتزام بالاتفاق يعد حلاً وطنياً شاملاً يسهم في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق الجميع”.

وخلال السنوات العشر الماضية، بنت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وتهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية إدارة ذاتية تتبع لها مؤسسات عسكرية واقتصادية وخدمية، وسيطرت على مساحات واسعة في الشمال الشرقي بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.